أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة الأنسولين التي أثيرت مؤخرًا هي أزمة مفتعلة. وأشار إلى أن المرضى يفضلون الاسم التجاري المستورد، بينما البديل المصري متوفر بكثرة ويتميز بنفس الكفاءة والفاعلية، وقد تم استخدامه في مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي منذ 10 سنوات.
وأوضح عوف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تصريح وزير الصحة حول عدم التوسع في استيراد الأنسولين تم اقتطاعه من سياقه. حيث أن القرار يهدف إلى منع دخول المستوردين لمناقصات الوزارة طالما أن البديل المحلي متاح ويؤدي نفس الغرض الطبي. كما أشار إلى أن الدولة لا تمنع الاستيراد للحالات الخاصة التي تمثل 5% من المرضى.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن ادعاءات بعض المرضى والأطباء بعدم فاعلية الأنسولين المصري تفتقر إلى أي سند علمي. وشدد على أن هيئة الدواء لم تسجل أي شكاوى رسمية تتعلق بجودة المنتج المحلي، وأن الطب يعتمد على الدراسات والتحاليل العلمية وليس على الانطباعات الشخصية.
وتابع عوف بأن توفير الأنسولين المصري يكلف الوزارة 4.2 مليار جنيه، في حين تبلغ تكلفة المستورد 8 مليارات جنيه، مما يوفر سيولة مالية كبيرة تساهم في تطوير الخدمات الصحية وتحديث المستشفيات. وأكد أن الشائعات حول نقص الأنسولين ناتجة عن رفض المواطنين للبديل المحلي بحثًا عن الاسم التجاري المعتاد.
كما أكد رئيس الشعبة أن هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة لم تتلق أي شكاوى رسمية أو أوراق علمية تثبت عدم فاعلية الأنسولين المصري. مشيرًا إلى أن ثقافة بعض الأطباء والمواطنين والاعتياد على أشكال ومسميات تجارية معينة هي السبب الرئيسي وراء هذه البلبلة الإعلامية.
وشدد علي عوف على أهمية هذا النهج الذي يوازن بين استغلال المنتج المحلي بكفاءة عالية وتغطية الاحتياجات الخاصة بما يضمن صيانة المال العام وحماية صحة المرضى. مؤكدًا أن الأنسولين المصري يتمتع بنفس الجودة والفاعلية ويؤدي الغرض الطبي المطلوب منذ عقد من الزمان.
اقرأ أيضًا:.
- فرص عمل جديدة بمترو الأنفاق.. الشروط والأوراق وموعد التقديم
- رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير التعليم وإعداد خريجين يواكبون سوق العمل
- بينها ليبراكس.. هيئة الدواء توجه بتحريز 6 أدوية وتشدد ضوابط صرفها

