أثار إعلان وزارة الكهرباء حول تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تساؤلات عديدة بين المواطنين، خاصة بعد التأكيد على أن التحويل يشمل العقارات الحاصلة على ترخيص بناء ساري أو التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي يثبت قانونية المبنى.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن حصول العقار على ترخيص بناء ساري لا يعني بالضرورة أحقية جميع الوحدات به في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني. وأوضح أن المعيار الأساسي هو سلامة الموقف القانوني للعقار وعدم وجود مخالفات تعوق تقنين وضعه.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن العقارات التي توجد بها مخالفات بناء وتم التصالح عليها أو تقنين أوضاعها وفقًا للقانون يحق لها استكمال إجراءات التحويل إلى عداد قانوني بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن العقارات التي تضم مخالفات لم يتم التصالح عليها أو لا يجوز التصالح بشأنها، أو الصادر بشأنها قرارات إزالة، فإن إجراءات تحويل العدادات الكودية بها قد تتوقف لحين توفيق أوضاعها القانونية.
وأكد أن الهدف من إجراءات التحويل هو تقنين أوضاع المشتركين ودمجهم داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، مع الالتزام الكامل بأحكام قوانين البناء والتصالح على المخالفات.
وشدد على أن الفيصل في قبول طلبات التحويل ليس مجرد وجود رخصة بناء، وإنما استقرار الوضع القانوني للعقار. لافتًا إلى أن كل حالة يتم فحصها وفقًا للمستندات المقدمة والاشتراطات المنظمة لذلك.