رفعت مجموعة من الشركات الصغيرة دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية للتجارة الدولية، تطالب بإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الواردات من 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة.
وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة تاس: “يطلب المدعون، بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن مجموعة الأشخاص الذين يمثلون مصالحهم، من القضاء الحكم بأن التدابير المتخذة والرسوم المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 هي تدابير تعسفية، وغير مبررة، وتشكل تجاوزا للسلطة، وتخالف التشريعات، ويجب إلغاؤها”.
وتؤكد الشركات التي رفعت الدعوى أن الإدارة الأمريكية فشلت في تقديم تفسير مناسب ومبني على الحقائق لقراراتها، حيث فرضت رسومًا جمركية متطابقة تقريبًا على 60 اقتصادًا تختلف فيما بينها اختلافًا جوهريًا في مستوى الامتثال لقوانين التجارة.
ويمثل مصالح المدعين في المحكمة المنظمة القانونية غير الربحية “مركز ليبرتي للعدالة”، التي نجحت العام الماضي في الطعن ضد فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية استنادًا إلى “قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية” (IEEPA). وقد تم إدراج كلا من: الرئيس دونالد ترامب، وممثل الولايات المتحدة للشؤون التجارية جاميسون جرير، ورئيس مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية رودني سكوت كمدعى عليهم في القضية الجديدة.
ودخلت الرسوم الجمركية التي تتراوح نسبتها بين 10% و12.5% ضد 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، بما في ذلك روسيا الاتحادية، حيز التنفيذ في تمام الساعة 00:01 من يوم 24 يوليو بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:01 بتوقيت موسكو)، تحت ذريعة مكافحة العمل القسري، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.