كشفت مصادر أن جهات التحقيق بدأت تحقيقات موسعة في الشكوى المقيدة برقم 105 لسنة 2026 نيابة إدارية زراعية، بشأن وقائع ومخالفات مزعومة تتعلق بأحد المسؤولين المشرفين على عدد من المشروعات الزراعية والتنموية بشبه جزيرة سيناء.
وبحسب مصادر مطلعة، لـ أحداث اليوم تركز التحقيقات على ما ورد بالشكوى من مطالبات بفحص المستندات والبيانات الوظيفية والعلمية الخاصة بالمسؤول المشار إليه بالأحرف الأولى (ع.ر)، والتحقق من مدى صحة ما تضمنته بعض المستندات الرسمية المتعلقة بصفته الوظيفية والعلمية.
وبحسب المصادر تركز التحقيقات على ما ورد بالشكوى من مطالبات بفحص المستندات والبيانات الوظيفية والعلمية الخاصة بالمسؤول المشار إليه بالأحرف الأولى (ع.ر)، والتحقق من مدى صحة ما تضمنته بعض المستندات الرسمية المتعلقة بصفته الوظيفية والعلمية، بالإضافة إلى فحص ما أثير بشأن وجود شبهة تزوير أو استخدام بيانات غير صحيحة في بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
وأوضح مقدمو الشكوى، في أقوالهم، أن المشكو في حقه يشغل وظيفيًا درجة أخصائي نظم ولوائح بالكادر العام، وحاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية، مطالبين الجهات المختصة بالتحقق من مدى صحة استخدامه للقب دكتور باحث في بعض التعاملات والمستندات الرسمية، ومدى اتفاق ذلك مع مؤهلاته ومسماه الوظيفي المعتمد.
كما تضمنت الشكوى مطالبات بالتحقق من صحة البيانات الشخصية والمهنية الواردة في بعض المستندات الرسمية، ومدى تطابقها مع البيانات المثبتة ببطاقة الرقم القومي والسجلات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار ما وصفه مقدمو البلاغ بوجود شبهة تستوجب الفحص والتحقيق.
وأثارت الشكوى تساؤلات حول استمرار المذكور في موقع المنسق العام والمشرف على عدد من المشروعات الزراعية والتنموية بسيناء، رغم أن طبيعة هذه المشروعات – وفقًا لمقدمي البلاغ – تتطلب خبرات بحثية وزراعية وفنية متخصصة، وهو ما طالبوا الجهات المختصة بمراجعته والتحقق منه.
كما تساءل مقدمو الشكوى عن الأسس والمعايير التي تم على أساسها إسناد الإشراف والتنسيق العام لمشروعات بهذا الحجم إلى موظف يشغل وظيفة أخصائي نظم ولوائح، مؤكدين أن الأمر يستدعي الفحص في ضوء حجم المسؤوليات الفنية والإدارية والمالية المرتبطة بهذه المشروعات.
وتضع الشكوى مشروع التجمعات التنموية بسيناء في صدارة الملفات محل التساؤل، باعتباره أحد أكبر المشروعات التي نفذتها الدولة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، حيث أشارت بيانات وتصريحات رسمية سابقة لوزارة الزراعة إلى أن حجم الإنفاق والاستثمارات الموجهة للمشروع تجاوز 550 مليون جنيه.
وطالب مقدمو البلاغ بالتحقق من مدى توافر التأهيل العلمي والفني والوظيفي اللازم لإدارة والإشراف على مشروع بهذا الحجم، متسائلين عن كيفية إدارة الجوانب الفنية والإدارية والمالية لمشروع استراتيجي بهذه القيمة من قبل مسؤول لا ينتمي – بحسب ما ورد في الشكوى – إلى الكادر البحثي الزراعي أو التخصصات العلمية المرتبطة بالمجال الزراعي.
وأكدت المصادر أن النيابة الإدارية بدأت بالفعل فحص ما ورد بالشكوى من مستندات وأسانيد، والاستماع إلى أقوال الأطراف ذات الصلة، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.
وأكدت المصادر أن جميع الوقائع والاتهامات الواردة أعلاه ما زالت محل تحقيق وفحص من الجهات المختصة، ولم تصدر حتى الآن أي نتائج أو قرارات نهائية بشأنها، مع التأكيد على تمتع جميع الأطراف بكامل حقوقهم القانونية وقرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها رسميًا.