قال مصدر مسؤول بوزارة الري إن التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل و”السيطرة” على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي الأحادي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعكس أوهام أديس أبابا في إمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ”مصراوي” أن هذه التصريحات تسقط مجددًا الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تستهدف التنمية دون الإضرار بالآخرين. إذ إن الإعلان صراحة عن السعي إلى “السيطرة” على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يكشف عن توجه بالغ الخطورة لا يهدف إلى تحقيق التنمية المشروعة، بل يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي كوسيلة لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، وهو ما لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع.
وأكد المصدر أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها، وأن أوهام السيطرة عليه أو التحكم المنفرد في تدفقاته تتعارض بصورة صارخة مع القواعد المستقرة للقانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها عدم الإضرار، والتشاور والتوافق والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض.
وشدد المصدر على أن مصر سبق أن أعلنت في خطاباتها إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق ومقدرات شعبها في نهر النيل. مؤكدًا أن أدوات الدولة المصرية متعددة ومتنوعة وقادرة على الدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل، وأن مصر لن تقبل بأي سيطرة من أي طرف على تدفقات المياه لدول المصب.
اقرأ أيضًا:.
- قرار حكومي جديد بشأن قانون الإيجار القديم ووحدات المستأجرين
- بدء تقنين أوضاع سيارات الأجرة في 4 مدن جديدة.. تفاصيل
- موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة.. الأرصاد توضح