شهد السوق العقاري المصري في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد شركات التطوير العقاري والمشروعات السكنية، مما وفر خيارات متعددة للمواطنين. ومع ذلك، فإن هذا التوسع يستدعي ضرورة توخي الحذر قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة مع ظهور بعض الشركات غير الجادة أو المشروعات التي تتعرض لتأخير في التنفيذ.
ونتيجة لكثرة الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن عدم استلام وحداتهم أو وجود مشكلات تتعلق بالملكية، أصدرت وزارة الإسكان تحذيرًا بضرورة توخي أقصى درجات الحذر وعدم إتمام أي معاملات إلا بعد مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار المعني.
يأتي هذا التنويه في ظل ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية حول فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مما يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لها.
تؤكد الوزارة والهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، بما يتوافق مع القواعد والضوابط القانونية المعمول بها.
وقد لاحظت الوزارة والهيئة في الآونة الأخيرة قيام بعض الأفراد غير المنتظمين في السوق بمحاولات اتباع مسالك غير شرعية للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، مما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
أهم الخطوات التي يجب اتباعها قبل شراء وحدة سكنية:
– التأكد من قانونية الشركة أو البائع: يجب التأكد من أن الشركة المطورة مسجلة بشكل رسمي وتعمل بصورة قانونية، مع مراجعة سجلها التجاري والبطاقة الضريبية، والتعرف على تاريخ تأسيسها وحجم أعمالها السابقة.
– مراجعة سابقة أعمال الشركة: يُفضل زيارة المشروعات التي نفذتها الشركة بالفعل والتأكد من أنها قامت بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، والاستماع إلى آراء العملاء السابقين بشأن جودة التنفيذ وخدمات ما بعد البيع.
– التأكد من ملكية الأرض: تعتبر هذه الخطوة من أهم النقاط التي يغفل عنها العديد من المشترين. يجب التأكد من أن الشركة تمتلك الأرض أو لديها حق قانوني كامل في تطويرها، وأن الأرض ليست محل نزاع أو مخالفات قانونية.
– مراجعة تراخيص المشروع: ينبغي مطالبة الشركة بالاطلاع على قرار تخصيص الأرض ورخصة البناء والرسومات الهندسية المعتمدة وموافقات الجهات المختصة، ثم التأكد من صحة هذه البيانات عن طريق جهاز المدينة التابع لوزارة الإسكان.
– قراءة عقد البيع بالكامل: يجب عدم توقيع أي عقد قبل قراءته بدقة ويفضل عرضه على محامٍ متخصص في العقارات. ينبغي التأكد من وجود بنود واضحة تتضمن موعد التسليم ومواصفات الوحدة ومساحة الوحدة الصافية والإجمالية وقيمة الأقساط وغرامات التأخير على الشركة وشروط فسخ التعاقد وآلية استرداد الأموال عند الإخلال بالعقد.
– عدم سداد مبالغ نقدية بدون إثبات: يجب أن تكون جميع المدفوعات عبر وسائل رسمية مثل التحويل البنكي أو الشيكات أو الإيداع البنكي مع الحصول على إيصال رسمي مختوم يوضح قيمة المبلغ والغرض من السداد.
– ينبغي الاستفسار مسبقًا عن وديعة الصيانة ورسوم الجراج ورسوم النادي إن وجدت ومصروفات عدادات الكهرباء والمياه والغاز ورسوم التسجيل أو نقل الملكية.
– قبل شراء الوحدة يجب الحذر من العروض غير المنطقية: فالعروض التي تتضمن أسعارًا أقل بكثير من متوسط السوق أو مقدمًا بسيطًا مع فترات سداد طويلة تستدعي التحقق جيدًا من قدرة الشركة على تنفيذ المشروع وعدم الاعتماد على الإعلانات فقط.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل طرح 25 ألف شقة بالإيجار التمليكي.. الموعد وأولوية التخصيص.
الإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والآدنى أصبح 5 آلاف جنيه.
الإسكان تحذر المواطنين من شراء عقارات دون مراجعة أجهزة المدن المختصة.
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي.