بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة النظر في جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”.
وطلب المحامي محمد حمودة، نيابة عن هيئة الدفاع عن جميع المتهمين، إعادة المرافعة بعد تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بشأن فحص المواد المخدرة، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.
تطورات جديدة في محاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى
ودفع حمودة بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن مصطلحي “النظائر” أو “المشتقات”، مشيرًا إلى أن اللجنة الثلاثية خالفت منطوق الحكم التمهيدي للمحكمة عندما انتهت، في تقريرها، إلى مراجعة رسم بياني محفوظ على أحد الأجهزة.
وطلب دفاع المتهمين وقف السير في الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين، مع رفع دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسير حكمها وتوضيح ما إذا كان يشمل “النظائر” و”المشتقات” من عدمه.
وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد “ع”، عراقي الجنسية، وسامح “م”، مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي “خ”، مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق والمنتجة سارة خليفة وخالد “ف”، مالك مؤسسة مقاولات.
وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها. وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس وهما على علم كامل بنشاط التنظيم الإجرامي وشاركا في إدارته قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت توفير الأموال اللازمة والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل. فيما تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال المواد المخدرة إلى البلاد عقب التعاقد عليها وشرائها.
اقرأ أيضا:.