كثفت شركات توزيع الكهرباء، بالتعاون مع إدارات مباحث الكهرباء، من حملاتها الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار الكهربائي. تأتي هذه الجهود في إطار مساعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الكهربائي، الذي يتسبب في خسائر مالية تُقدر بمليارات الجنيهات سنويًا.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي يتم عبر جهتين: الأولى هي إدارات مباحث الكهرباء التابعة لوزارة الداخلية، والثانية هي مأمورو الضبطية القضائية الذين يعملون لدى شركات الكهرباء، والذين مُنحوا صفة الضبطية القضائية بقرار من وزارة العدل بعد اجتيازهم إجراءات الفحص والتأهيل.
وأوضحت المصادر أنه عند تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للمواطن، يكون أمامه خياران؛ الأول هو التصالح مع شركة الكهرباء وسداد الغرامة والمستحقات المقررة، والثاني هو التقدم بتظلم رسمي على المحضر إذا كان يعتقد بعدم صحته.
وأضافت أن التظلم يجب تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 11 يوم عمل من تاريخ تحرير المحضر أو من تاريخ الإخطار الرسمي به، وذلك عبر التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة وطلب إحالة التظلم إلى لجنة التظلمات الرئيسية. تتكون هذه اللجنة من أعضاء قانونيين وفنيين محايدين للنظر في المحضر.
وأكدت المصادر أن تجاهل المحضر أو عدم اتخاذ أي إجراء قانوني قد يؤدي إلى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تحرير المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن لجنة التظلمات تمتلك عدة صلاحيات، منها إعادة المعاينة بواسطة فني آخر غير محرر المحضر لتحديد الاستهلاك الفعلي، أو تقسيط قيمة الغرامة والمستحقات حال ثبوت المخالفة مع ارتفاع قيمة المبالغ. كما يجوز للجنة إصدار قرار بالإعفاء الكامل من الغرامة إذا ثبت أن المنتفع لم يرتكب المخالفة.
وبحسب المصادر، فإنه بعد انتهاء اللجنة من فحص التظلم وإصدار قرارها، يلتزم المواطن بسداد المبلغ المقرر سواء بالقيمة الأصلية أو بعد تخفيضه وفقًا لقرار اللجنة. ويُعتبر التصالح مع شركة الكهرباء وسداد المستحقات تسوية قانونية نهائية تُنهي بموجبها الدعوى الجنائية وتُسقط العقوبات المرتبطة بجريمة سرقة التيار الكهربائي.
كما أوضحت المصادر أنه يمكن للمواطن تقديم التظلم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال تسجيل حساب باستخدام الرقم القومي واختيار خدمة “التظلم وإرفاق المستندات”. يجب رفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي وطلب الحضور وإيصالات استهلاك الكهرباء السابقة لإثبات معدل الاستهلاك الطبيعي.