أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن التنسيق الثلاثي بين مشروع مستقبل مصر والوزارات المعنية يمثل أداة فعالة لخفض معدلات التضخم، لا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يؤثر بشكل كبير على المواطنين.
وأضاف شعيب خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن مواجهة التضخم لا تعتمد على الحلول الإدارية مثل التسعيرة الجبرية، بل تتطلب زيادة حجم الناتج المحلي من خلال التوسع في الإنتاج.
وأشار إلى أن مصر اعتمدت لعقود طويلة على الاستيراد بفاتورة سنوية تقترب من 90 مليار دولار، في حين لا تتجاوز صادراتها نصف هذا الرقم، مما شكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
وتابع أن “التوسع في الرقعة الزراعية كان أحد المحاور الرئيسية، حيث تم إضافة 3 ملايين فدان جديدة خلال العامين الماضيين بعد استقرار المساحة عند 9.5 مليون فدان طوال عشرين عامًا”.
وأكد بلال شعيب أن هذه الزيادة تعزز قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية محليًا، وتسهم في دعم استقرار الأسعار، مع تبنّي سياسة ملكية واضحة يمثل فيها القطاع الخاص 65% من السوق.
وشدد على أن دعم الدولة لصغار المنتجين والمستثمرين، سواء من خلال التمويل أو توفير مدخلات الإنتاج، ينعكس إيجابيًا على زيادة المعروض من السلع، مما يسهم بدوره في استقرار الأسعار لصالح المستهلك.

