في الوقت الذي يواجه فيه عدد كبير من الشباب “غول البطالة”، يُعتبر البحث عن فرصة عمل بالخارج أحد الحلول المطروحة. لكن الكارثة تحدث عندما يتعرض هؤلاء الشباب للنصب من قبل شركات غير مرخصة تبيع لهم الوهم، ليكتشفوا لاحقًا أن حلم السفر قد تبخر.
طرحت “فيتو” هذا الملف بالغ الخطورة على المختصين لمعرفة الأزمة وطرق علاجها، بعد أن أغلقت أجهزة الأمن 13 شركة تبين أنها تبيع الوهم للشباب عبر إلحاقهم بالسفر للخارج، حيث يفاجأ هؤلاء بأنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة.
خبير أمني: بعض الشركات تتعامل مع عقود السفر كسبوبة ويجب ملاحقتها
قال العميد السابق والمحامي بالنقض فهمي بهجت إن وزارة الداخلية لا تهتم فقط بالأمن الجنائي، بل تركز أيضًا على ضرورة تحقيق الأمن الاقتصادي باعتباره أحد أهم الملفات المتعلقة باستقرار الوطن، خاصة بعد زيادة عدد شركات بيع الوهم مؤخرًا.
الغرامة أو الحبس لمن يبيع الوهم للشباب
وأكد بهجت أن الأمر لا يقتصر على ضبط المتهمين ببيع الوهم، بل يتم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووجهات التحقيق ملاحقة كل من يتلاعب بأحلام الشباب ويتحصل على مبالغ مالية دون وجه حق. كما أن إلحاق العمالة بالخارج قد يؤدي في النهاية إلى جرائم أكبر، وهو ما ترصده أجهزة وزارة الداخلية على مدار الساعة.
وأشار الخبير الأمني فهمي بهجت إلى أنه فور القبض على أصحاب الشركات المخالفة، يتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة سواء بالحبس أو بإغلاق تلك المكاتب، مع التأكيد على عدم منح تراخيص لشركات إلحاق العمالة إلا وفق إجراءات مشددة.
شركات تتعامل مع عقود السفر كسبوبة
وشدد على ضرورة تأكد باقي الجهات من الوزارات الأخرى من عدم معاودة أصحاب تلك الشركات التي ثبت قيامها بالنصب على المواطنين لاستئناف نشاطهم مرة أخرى. إذ إن هؤلاء يتعاملون مع عقود السفر كأنها “سبوبة”، مما يستدعي التصدي لها من جميع الجهات المعنية.
عضو لجنة القوى العاملة: هناك شركات تستغل حلم الشباب بلا تراخيص
أما النائبة سولاف فواخرجي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فقالت إن شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج تخضع لرقابة كاملة من وزارة القوى العاملة سواء من ناحية التراخيص أو الإشراف عليها. لذا يجب تشديد الرقابة على تلك الشركات لمنع استغلال حلم الشباب.
مراجعة تراخيص الشركة قبل شراء عقود السفر
وأكدت عضو لجنة القوى العاملة أن القانون يلزم شركات إلحاق العمالة بالعمل وفق شروط الترخيص التي تضمن سلامة العقود وعدم تحصيل مبالغ مالية من الشباب إلا بعد توفير فئة عمل والتأكد من سلامة باقي الإجراءات.
وأشارت إلى أنه يجب على المواطن قبل اللجوء لشركة إلحاق عمالة الاطلاع على رخصة الشركة وأوراقها لبيان ما إذا كانت معتمدة أم لا. ففي حالة وقوع مخالفة من الشركة، تحيل وزارة القوى العاملة الشركة لجهات التحقيق؛ حيث قد تصل العقوبات إلى غلق الشركة أو توقيع غرامة كبيرة حسب الترخيص.
وأوضحت أن هناك شركات تستغل حاجة الشباب للبحث عن عمل وتقوم بتحصيل مبالغ مالية، ثم يكتشف الضحايا أنهم وقعوا في عملية نصب، وفي هذه الحالة تتخذ النيابة العامة إجراءاتها على الفور.