أقام المحامي خالد أبو بكر دعوى قضائية نيابة عن عدد من المسؤولين في شركة آمون للأدوية، أمام محاكم مركز أبو ظبي المالي العالمي (ADGM) ضد شركة “ألترا ويلفير ليميتد” الإماراتية، التابعة لشركة أبو ظبي التنموية القابضة “ADQ”، للمطالبة بحقوق مالية يقرون انها مستحقة لتسعة مديرين تنفيذيين سابقين بشركة “آمون للأدوية” المصرية ناتجة عن صفقة استحواذ ألترا ويلفير على شركة آمون للأدوية.
خالد أبو بكر يقاضي شركة تابعة لـADQ الإماراتية أمام محاكم مركز أبو ظبي المالي العالمي
وتعود القضية إلى صفقة استحواذ نفذتها شركة “ألترا ويلفير ليميتد”، المملوكة بالكامل لـ”ADQ”، على شركة “آمون للأدوية” من شركة “باوش هيلث” الكندية مقابل 740 مليون دولار في مارس 2021.
وحسب صحيفة الادعاء التي أعدها خالد أبو بكر، الممثل القانوني للمديرين التنفيذيين السابقين تطالب الدعوى شركة “ألترا ويلفير” بسداد 7.4 مليون دولار حقوق منصوص عليها في اتفاق الاستحواذ على “آمون للأدوية” الموقع عام 2021، إلى جانب تعويضات مرتبطة بإنهاء عقود العمل وصرف الرواتب والمستحقات حتى نهاية مدد التعاقد.
ووفقًا للادعاء، فإن المديرين التنفيذيين التسعة شاركوا في إدارة الشركة خلال سنوات النمو السابقة للاستحواذ، وكان من المقرر حصولهم على برامج تحفيزية ومكافآت مرتبطة بالصفقة، تشمل مكافأة نقدية تعادل 1% من قيمة الاستحواذ، إلى جانب برامج شراكة وتحفيز طويلة الأجل.
وقالت المذكرة إنها كانت تستهدف منح الإدارة التنفيذية حصة قد تصل إلى 6% من قيمة الشركة على المدى الطويل.
وذكر خالد أبو بكر في الدعوى أن موكليه تعرضوا للفصل الجماعي في سبتمبر 2024 بعد أيام من مطالبتهم رسميًا بحقوقهم المالية ومستحقاتهم الناشئة عن اتفاق الاستحواذ وبرامج تحفيزية مرتبطة به، مضيفًا أن الدعوى تستهدف استرداد تلك المستحقات والتعويض عن الأضرار المالية والمهنية التي لحقت بهم.
وتطالب الدعوى، بإلزام شركة “ألترا ويلفير” بسداد المكافآت والمستحقات المتنازع عليها، وتعويض المديرين السابقين عن الأضرار المالية والمهنية التي تعرضوا لها نتيجة إنهاء عقودهم.
وتأسست شركة أبو ظبي التنموية القابضة “ADQ” عام 2018، وتعد من أكبر الصناديق الاستثمارية التابعة لحكومة أبو ظبي، وتمتلك استثمارات واسعة في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة والخدمات اللوجستية داخل الإمارات وخارجها، بما في ذلك استثمارات مباشرة في السوق المصرية.