شنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عبر قطاع حماية الطبيعة، حملة مكثفة على أسواق ديانا بالقاهرة بهدف ضبط كافة أشكال الممارسات غير المشروعة المتعلقة بالكائنات البرية. تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحملة أسفرت عن ضبط 10 حرابي وعدد من السلاحف البرية التي كانت تُتداول في الأسواق بشكل مخالف للقوانين والاشتراطات البيئية. وتم التحفظ على الكائنات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأوضحت وزيرة التنمية أن اقتناء أو عرض الكائنات البرية المحمية دون ترخيص يُعتبر جريمة بيئية تستوجب المساءلة القانونية، وفقًا للمادة (28) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، التي تحظر صيد أو إمساك أو عرض أو حيازة أو بيع الطيور والحيوانات البرية بأي شكل.
وأهابت منال عوض بالمواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير مشروعة تتعلق بالحياة البرية، سواء كان ذلك في الإتجار بها أو تداولها في الأسواق أو بحيازتها من قبل بعض الأفراد. هذا الأمر يعزز المسئولية المجتمعية للمواطن تجاه الكائنات البرية ويساهم في دعم جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان بقائها للأجيال القادمة.