وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف حملات التفتيش المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف مراكز ومدن المحافظة. ويأتي ذلك للتأكد من استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات الصحية والفنية، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز أبو حماد

في هذا الإطار، نفذت فرق مديرية الشؤون الصحية حملة تفتيشية شاملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة في مركز أبو حماد، بمشاركة إدارة العلاج الحر والإدارة الصحية بالمركز، وبالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت التأكد من حصول المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية والبيئية. كما تم التركيز على تطبيق سياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

ضبط مركزين للعلاج الطبيعي يعملان دون تراخيص

أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي يعملان دون تراخيص قانونية، بالإضافة إلى عدم مطابقتهما للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية المقررة. وتم رصد مخالفات تتعلق بقانون البيئة وسياسات مكافحة العدوى.

كما كشفت الحملة عن عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة في المركزين، وهو ما يمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية ويشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.

انتحال صفة أخصائي علاج طبيعي ضمن المخالفات المضبوطة

كما تبين خلال أعمال التفتيش أن أحد المركزين يُدار بواسطة شخص ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي ويمارس المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم، مما يمثل مخالفة قانونية وخطرًا على صحة وسلامة المرضى المترددين على المركز.

وأكدت مديرية الصحة أنه تم إثبات جميع المخالفات التي رصدتها الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن المنشآت المخالفة.

غلق وتشميع المركزين واتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور، تم غلق وتشميع المركزين بالكامل وتحرير محضرين جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد تتضمن المخالفات المضبوطة إدارة منشآت طبية دون ترخيص بالإضافة إلى واقعة انتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وممارسة المهنة دون ترخيص في إحدى المنشأتين.

وشددت مديرية الصحة بالشرقية على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية آمنة والحد من الممارسات غير المرخصة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.