نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد هدية، حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. أسفرت هذه الحملات عن ضبط طن من المحسن الزراعي مجهول المصدر، و19 شيكارة يوريا خاصة بوزارة الزراعة، قام أحد الأشخاص بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء في مراكز الرحمانية وحوش عيسى ورشيد.
كما تم ضبط تاجر تمويني لقيام بإغلاق المحل خلال مواعيد العمل الرسمية، وتاجر آخر لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر، و350 سلعة تموينية مدعمة متنوعة بين السكر والزيت والمكرونة، حيث قام أحد تجار التموين بتجميعها. كما تم تحرير محضر لصاحب مشروع “جمعيتي” بسبب إغلاق المحل خلال مواعيد العمل الرسمية، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع، ومحضر لإحدى ثلاجات الخضروات لعدم تقديم الإخطار الشهري.
وفي مراكز إيتاي البارود وبدر وأبو المطامير، تم ضبط 46 شيكارة من الأسمدة الكيماوية المتنوعة بين المدعمة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى 20 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي طن مجهولة المصدر.
كما تم ضبط 38 عبوة من المبيدات الزراعية بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، و25 كجم من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و12 كجم من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر.
إضافة إلى ذلك، تم ضبط 50 شيكارة ملح زنة 50 كجم للشيكارة، و200 عبوة منظفات زنة 4 كجم للعبوة، و40 شيكارة علف زنة 50 كجم. جميع هذه المضبوطات كانت مجهولة المصدر وبدون فواتير. كما تم تحرير محضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر غش تجاري شمل 50 قطعة حلوى.
أما في مراكز المحمودية وأبو حمص ودمنهور، فقد تم ضبط مخزن لتصنيع الأسماك المملحة بدون ترخيص والتحفظ على 2.7 طن من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 150 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 6 محاضر لإقامة أوكازيونات دون الحصول على التصريح اللازم.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تستمر الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.