أعلن فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة بورسعيد، حصاد جهوده الرقابية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2026، والتي أسفرت عن تنفيذ 62 حملة مكبرة استهدفت مختلف الأسواق والمنشآت التجارية والخدمية والصناعية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
حماية المستهلك ببورسعيد يشن 62 حملة رقابية ويفتش 753 منشأة خلال 3 أشهر
وكشف التقرير أن الحملات شملت التفتيش على 753 منشأة، وتحرير 31 محضرًا ضد المخالفين، إلى جانب حسم 24 شكوى ميدانيًا أثناء تنفيذ الحملات. كما استقبل الفرع 407 شكاوى وتم فحصها وإزالة أسبابها بالكامل بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وأسفرت الحملات المشتركة مع هيئة سلامة الغذاء عن ضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى السلاسل التجارية بحي الضواحي، حيث تم التحفظ على نحو طن ونصف من الدهون وهوالك اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 750 كجم من الشوكولاتة والمربى مجهولة المصدر داخل مخزن بمنطقة 2A خلف مبنى الإسكان.
كما تمكنت الحملات من ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية مجهولة المصدر شملت جبنًا روميًا وبسطرمة وسجقًا بقريًا، بالإضافة إلى 75 كجم من الزبدة الخليط و150 كجم من الأرز المصري غير المصحوب بالمستندات الدالة على مصدره.
وفي قطاع الدواء، نفذت الحملات المشتركة مع هيئة الدواء المصرية عدة حملات أسفرت عن ضبط مئات العبوات الدوائية مجهولة المصدر أو غير المسجلة أو المنتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات، من بينها 197 عبوة أدوية محظور تداولها تخص هيئة الشراء الموحد، و447 عبوة دوائية متنوعة ما بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى 101 عبوة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.
كما تم ضبط 95 عبوة مكملات غذائية مجهولة المصدر بإجمالي 2850 كبسولة، وتحرير محاضر لعدم تواجد الصيدلي المسؤول بعدد من الصيدليات، فضلًا عن إعدام أدوية منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي إطار تنفيذ قرارات النيابة العامة، تم إغلاق وتشميع مركز طبي بشارع الثلاثيني بعد فحص المضبوطات بواسطة لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر وجهاز حماية المستهلك، كما جرى سحب عينات من عدد من المنشآت التجارية لفحصها والتأكد من صلاحيتها.
وعلى صعيد ضبط الأسواق، حرر الجهاز 16 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا لعدم الإعلان عن السعر شامل الضريبة، كما تم تحرير 56 تعهدًا قانونيًا لأصحاب المحال التجارية للالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.
وفي مجال حماية حقوق المواطنين، نجح الجهاز في إنهاء العديد من الشكاوى المتعلقة باسترداد المبالغ المالية واسترجاع السلع من عدد من المحال التجارية والمطاعم، كما اتخذ إجراءات قانونية ضد بعض المنشآت التي تعذر الاستدلال على عناوينها أو تهربت من تنفيذ قرارات الجهاز.
استمرار الحملات الرقابية المكثفة
وأكد التقرير استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.