أفادت القناة 12 العبرية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو قررت بالإجماع، اليوم الأحد، عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أعاد مجلس السلطة الثانية التابع للحكومة السابقة إلى العمل.
ووفقًا للقناة الإسرائيلية، تُعد هذه المرة الأولى التي ترفض فيها حكومة إسرائيلية الامتثال لقرار صادر عن المحكمة العليا، مما يعمق الأزمة الدستورية في البلاد قبيل انتخابات أكتوبر المقبلة.
وأوضحت القناة 12 أن حكومة الاحتلال وافقت بالإجماع على اقتراح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاري ونائب رئيس الحكومة ووزير العدل ياريف ليفين بعدم احترام حكم المحكمة العليا بشأن مسألة السلطة الثانية.
وقالت حكومة الاحتلال في بيان لها إنها “لن تعترف بأي قرار أو موافقة أو تعيين أو إجراء يتخذه المجلس، ما لم يستوفِ الشروط المحددة صراحةً في القانون”. وبحسب بيان ليفين وكاراي، اتُخذ القرار “عقب حكم المحكمة العليا الذي أعاد مجلس السلطة الثانية التابع للحكومة السابقة إلى العمل، رغم أن عدد أعضائه الحاليين كان أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون”.
وأضاف بيان حكومة نتنياهو: “قررت الحكومة أن سيادة القانون ملزمة لجميع الهيئات الحكومية، بما فيها المحكمة. ولا يمكن لحكم يتعارض صراحةً مع نص القانون أن يمنح سلطة غير موجودة فيه، وبالتالي لن تعترف الحكومة بالإجراءات المتخذة بموجب سلطتها”.
يُعد مجلس السلطة الثانية في إسرائيل الهيئة التنظيمية والرقابية العامة المسؤولة عن إدارة والإشراف على البث التجاري التلفزيوني والإذاعي، مثل القنوات التجارية الخاصة، ويعرف رسميًا باسم الهيئة الثانية للتلفزيون والراديو.