حكم الزواج بدون ولي ومهر المثل من القضايا التي تثار كثيرًا في مسائل الأحوال الشخصية، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزواج الذي يتم دون مراعاة الكفاءة أو دون مهر المثل يفتح باب الاعتراض للولي، بل ويجوز له طلب الفسخ عبر القضاء إذا ثبت الضرر أو المخالفة.
وتؤكد دار الإفتاء أن حكم الزواج بدون ولي ومهر المثل يرتبط بضوابط شرعية تهدف إلى حماية المرأة وضمان حقوقها، وليس مجرد إجراء شكلي، بل هو إطار لحفظ الاستقرار الأسري.
الولاية في الزواج بين الحماية والاختيار
تشير الفتوى إلى أن الولاية في النكاح شرعت لرعاية مصلحة المرأة، خاصة في بداية حياتها الزوجية، مع اختلاف الفقهاء حول مدى إلزاميتها للمرأة البالغة الرشيدة.
وفي هذا السياق يظهر أن حكم الزواج بدون ولي ومهر المثل يتأثر باختلاف المذاهب الفقهية، حيث أجاز الإمام أبو حنيفة للمرأة البالغة أن تزوج نفسها، بينما اشترط آخرون وجود الولي لصحة الزواج أو كماله.
الكفاءة ومهر المثل في ميزان الشرع
من أهم الضوابط التي ركزت عليها الفتوى مسألة الكفاءة بين الزوجين، وكذلك مهر المثل باعتباره معيارًا للعدل المالي في الزواج.
وهنا يتضح أن حكم الزواج بدون ولي ومهر المثل لا ينفصل عن تحقق الكفاءة، فإذا تزوجت المرأة من غير كفء أو بمهر دون المستوى المعتاد، جاز للولي الاعتراض وطلب تدخل القضاء.
دور القضاء في فض النزاعات الأسرية
أشارت دار الإفتاء إلى أن الفصل في هذه القضايا يتم عبر القضاء المختص، الذي ينظر في مدى تحقق الشروط أو وجود الضرر.
وبالتالي فإن حكم الزواج بدون ولي ومهر المثل لا يُحسم بشكل فردي، بل يخضع لتقدير قضائي يوازن بين صحة العقد وحماية الحقوق.
خلصت الفتوى إلى أنه يجوز للولي الاعتراض إذا تزوجت ابنته بغير كفء أو دون مهر المثل، وله الحق في طلب فسخ العقد إذا ثبت ذلك قانونًا وشرعًا.
وبذلك يتضح أن حكم الزواج بدون ولي ومهر المثل يقوم على تحقيق المصلحة ورفع الضرر، مع الحفاظ على استقرار الأسرة وفق الضوابط الشرعية.