أدخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حزمة من الحقوق والمزايا الجديدة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، مما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا للأمهات والعاملات.
من أبرز ما أقره القانون هو زيادة مدة إجازة الوضع إلى 120 يومًا بأجر كامل، مما يوفر للأم العاملة فترة كافية لرعاية مولودها والتعافي بعد الولادة، مع تنظيم ضوابط الاستفادة من هذه الإجازة وفقًا لأحكام القانون.
كما يستمر القانون في حماية المرأة العاملة من التمييز داخل بيئة العمل، ويقدم ضمانات تكفل الحفاظ على حقوقها الوظيفية خلال فترات الحمل والوضع، مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويشجع على مشاركة المرأة في سوق العمل.
تشمل المزايا الجديدة أيضًا الاعتراف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن والعمل بدوام جزئي، مما يمنح المرأة مرونة أكبر في التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات الوظيفة مع الاحتفاظ بالحماية القانونية المقررة للعاملين.
تندرج هذه التغييرات ضمن فلسفة قانون العمل الجديد، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل وتطوير بيئة العمل في القطاع الخاص بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل ويعزز الاستقرار والإنتاج.