أكد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال القبول والتحويلات للعام الدراسي 2026/2027، مشددًا على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى داخل جميع المدارس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف تلك التعليمات.
وأرسلت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تنبيهًا عاجلًا إلى مديري الإدارات التعليمية، بالتزامن مع بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، دعت فيه إلى إحكام الرقابة على المدارس ومتابعة تنفيذ الضوابط المنظمة لعملية القبول والتحويلات، بما يضمن سير العمل وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
مدير تعليم البحر الأحمر: لن نسمح بفرض أي رسوم خارج الإطار القانوني
وأوضح مصطفى عبده أن المديرية لن تسمح بفرض أي رسوم أو تبرعات أو مساهمات مالية خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن جميع المدارس ملزمة بالالتزام بما ورد في الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات بكل دقة، حفاظًا على حقوق أولياء الأمور وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار إلى أن إدارة المراجعة الداخلية ستتابع تنفيذ هذه التعليمات ميدانيًا، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة، لرصد أي مخالفات قد تقع خلال فترة القبول والتحويلات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين دون تهاون.
ودعا مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر جميع مديري الإدارات إلى المتابعة المستمرة للمدارس، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الصادرة وسرعة التعامل مع أي تجاوزات قد يتم رصدها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية منضبطة وشفافة مع بداية العام الدراسي الجديد.
واختتم مصطفى عبده تصريحاته بالتأكيد على أن المديرية تولي ملف القبول والتحويلات اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن أي مسؤول يثبت قيامه بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للتعليمات سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطبيق القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل جميع المدارس.