قررت نيابة أبو حماد بمحافظة الشرقية حبس شاب مُتهم بالتعدي على سيدة خلال تنفيذ قرار قضائي يقضي بتسلم أطفالها من أسرة زوجها، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى توجه محامية برفقة موكلتها لتنفيذ قرار قضائي صادر لصالح الأخيرة يقضي بتسليم أطفالها، حيث انتقلتا إلى محل تنفيذ الحكم وفق الإجراءات القانونية. إلا أنهما فوجئتا باعتراض من أسرة الزوج على تنفيذ القرار، مما أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين.
تشير المعلومات الأولية إلى وجود خلافات بين السيدة وأسرة زوجها بشأن الأطفال، في الوقت الذي يقيم فيه الزوج خارج البلاد. تصاعدت الأحداث خلال محاولة تنفيذ القرار القضائي، وتحولت المشادة إلى حالة من التوتر، أعقبها التعدي على السيدة أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة وانتقلت إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما جرى ضبط المتهم وإحالته إلى نيابة أبو حماد التي باشرت التحقيقات.
استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها ومحاميتها، وبدأت في سماع أقوال الشهود وفحص ملابسات الواقعة. وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع استمرار استكمال التحقيقات للوقوف على جميع تفاصيل الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، مع فحص الأدلة والاستماع إلى جميع الأطراف تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات.
أثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يوثق الأحداث أثناء تنفيذ القرار القضائي، ويظهر تعرض المحامية وموكلتها للتعدي والتهديد. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم قبل أن تقرر نيابة أبو حماد حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
في هذا الإطار، يمنح القانون الزوجة الحق في استصدار قرار بتسلم أطفالها حال نشوب خلاف مع الزوج أو بعد الطلاق إذا امتنع عن تسليمهم للحاضنة صاحبة الحق، وذلك من خلال اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة. يهدف ذلك إلى حماية مصلحة الصغار وعدم استغلالهم في النزاعات الأسرية حتى صدور حكم قضائي ينظم الحضانة أو الرؤية أو الاستضافة.