أكدت جامعة مدينة السادات أنها تتابع بشكل يومي ما يتم تداوله عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى رصد عدد من المنشورات خلال الفترة الأخيرة تضمنت معلومات غير صحيحة، بالإضافة إلى تناول وقائع لا تزال قيد التحقيقات القضائية والإدارية والتأديبية، مما يعكس صورة مضللة توحي بأن الجامعة تتهاون في مواجهة مظاهر الفساد.
وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أنها لم تكن يومًا طرفًا في أي معركة إعلامية، ولن تنجر إلى تبادل الاتهامات أو محاكمة الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت أنها لن تقف صامتة أمام محاولات تضليل الرأي العام أو قلب الحقائق أو المساس بسمعة الجامعة وقياداتها.
احترام حرية الرأي والتعبير والنقد الموضوعي
وشدد البيان على أن الجامعة تحترم تمامًا حرية الرأي والتعبير والنقد الموضوعي، وترحب بكل نقد يستهدف الإصلاح ويستند إلى وقائع صحيحة ومعلومات موثقة. وأكدت أن حرية الرأي لا تبرر توجيه اتهامات بالفساد إلى أشخاص أو مؤسسات دون أحكام قضائية أو أدلة قاطعة، كما لا تبيح وصف الإجراءات القانونية بأنها مؤامرات أو أعمال انتقام، أو استباق نتائج التحقيقات أو ممارسة أي ضغوط على جهات التحقيق والقضاء.
ودعت جامعة مدينة السادات وسائل الإعلام والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو إعادة تداول أي معلومات تتعلق بالجامعة، حفاظًا على المهنية والمصداقية.
كما أعلنت الجامعة أنها سلكت المسارات القانونية واتخذت جميع الإجراءات اللازمة تجاه كل ما نُشر من محتوى يسيء إليها أو يمس مكانتها المؤسسية، مؤكدة أن التعامل مع تلك الوقائع يتم وفق الأطر القانونية.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن الوثائق الرسمية تظل المرجع الأساسي لإظهار الحقائق، وأن القضاء وحده صاحب الكلمة الفصل، وأن القانون سيبقى فوق الجميع.