أعلنت جمعية المطورين العقاريين عن التوصل إلى اتفاق مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرة الجديدة حول أزمة إعادة تسعير 162 قطعة أرض، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات المكثفة.
ويعكس هذا الاتفاق التنسيق والتعاون بين جمعية المطورين العقاريين، ممثلة بالمهندس محمد البستاني ومجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمحاسب وليد حميدة، نائب رئيس الجهاز للشؤون العقارية.
وقد أسفرت المفاوضات عن منح عدد من التيسيرات المهمة لملاك قطع الأراضي، حيث تقرر الاكتفاء بسداد 30% فقط كمقدم جدية بدلاً من 50%، مع تقسيط باقي المستحقات على فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام ومهلة بناء تصل إلى عام ونصف. هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ومساعدتهم على استكمال مشروعاتهم وفق برامج زمنية مستقرة.
وأكدت جمعية المطورين العقاريين أن هذه الخطوة تعكس أهمية الحوار البناء بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، كما تؤكد حرص أجهزة الدولة على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، مما يسهم في استمرار عجلة التنمية ودعم القطاع العقاري.
كما أشادت الجمعية بالدور الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تبني سياسات مرنة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. يأتي ذلك من خلال دراسة التحديات الواقعية والعمل على معالجتها لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم الاستثمار والتنمية العمرانية.