شهد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 12 يوليو، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، وذلك في قصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة المصري. وقد حضر هذه الفعالية المستشار ناصر عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، والسفيرة نيرمين الطواهري، مساعد وزير الخارجية وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وخلال الفعالية، ألقى الوزير عبد العاطي كلمة أكد فيها أن توقيع مذكرة التفاهم يجسد حرص مؤسسات الدولة المصرية على توحيد جهودها لدعم العمل الأفريقي المشترك. وأشار إلى إيمان مصر الراسخ بأن بناء القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية يمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الحوكمة الرشيدة ودعم الاستقرار في القارة الأفريقية.
كما أوضح وزير الخارجية أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وصون سيادة الدول وتعزيز دور المؤسسات الوطنية. وأكد أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي والإداري بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بما يدعم سيادة القانون ويعزز كفاءة المؤسسات الوطنية ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
وأضاف الوزير عبد العاطي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز بناء القدرات في القارة الأفريقية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. كما أكد أن اختيار مجلس الدولة المصري شريكاً في هذا التعاون يعكس مكانته القضائية المرموقة وخبرته العريقة في مجال القضاء الإداري.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً عملياً لإطلاق برامج مشتركة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، مما يعزز التزام مصر بدعم المؤسسات الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.
من جانبه، ألقى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة كلمة تناول فيها الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم التعاون القضائي الإفريقي. كما أشاد بالدور الذي يقوم به اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الإدارية.
وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يمثل خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الإفريقي في مجالات التدريب وبناء القدرات بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التكامل بين دول القارة.
كما أضاف رئيس مجلس الدولة أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية عام 2022 جاء تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019 بهدف إنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري في الدول الإفريقية، مما يعزز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتنسيق الرؤى إزاء القضايا القانونية والإدارية ذات الاهتمام المشترك.