شهد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف، بهدف إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمَّنة للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات في محاكم الاستئناف المختصة.
يتيح البروتوكول الإرسال الإلكتروني لملفات القضايا المُحالة من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات، فور صدور قرار الإحالة أو الطعن على الأحكام الصادرة منها بأيٍّ من طرق الطعن القانونية. كما يتضمن توزيعًا إلكترونيًا آليًا للقضايا على الدوائر المختصة، بالإضافة إلى الإرسال الإلكتروني لقرارات المحكمة وأحكامها إلى النيابة العامة فور صدورها. وتوفر المنظومة تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين الجهات المعنية بطريقة مؤمنة ومتكاملة.
وقد تضمن البروتوكول قيام وزارة العدل بتشغيل وإدارة وتحديث المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتوفير الأجهزة الطرفية ورخص تشغيل النظام وبرامج الحماية والتأمين، فضلاً عن تقديم الدعم والتدريب الفني لضمان استمرار تشغيل المنظومة بكفاءة.
وأكد وزير العدل أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الناجزة وبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل اليوم الأحد لمجلس القضاء الأعلى، حيث هنأ المستشار ربيع لبنة رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس بتشكيله الجديد لتولي مهام منصبهم.
وشدد وزير العدل خلال الزيارة على أن الدولة المصرية تُولي تطوير منظومة العدالة أولوية قصوى من خلال التوسع في مجالات التحول الرقمي، وتيسير إجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات ويضمن حقوق المتقاضين.
من جانبه، ثمن المستشار ربيع لبنة رئيس مجلس القضاء الأعلى زيارة السيد المستشار وزير العدل، مؤكدًا أن المجلس يقدّر جهود الدولة في دعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع متطلبات العصر.