شهد مقر مجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، توقيع اتفاق تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية ودعم الريادة القضائية المصرية في القارة الإفريقية.
اتفاق تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة
ووقع الاتفاق السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، والسفير حاتم كمال عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، والسفيرة نرمين الظواهري، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى عدد من السفراء مساعدي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وعدد من سفراء الدول العربية والإفريقية ولفيف من مستشاري مجلس الدولة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز أوجه التعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية الذي أُنشئ عام 2022 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يدعم جهود الاتحاد في القيام بالمهام الموكلة إليه وخاصة في مسائل تدريب القضاة الإداريين الأفارقة من خلال استضافتهم في برامج مكثفة للتدريب القضائي بمجلس الدولة المصري.
وأعرب المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره لجهود وزارة الخارجية المصرية في دعم الجهود التي يقوم بها مجلس الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك مشيرًا إلى أهمية ذلك في ظل رئاسة مجلس الدولة المصري للاتحاد واستضافته لأمانته العامة.
كما أعرب المستشار ناصر رضا عبد القادر عن تقديره للدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مشيدًا باتفاق التعاون المبرم بين الاتحاد والوكالة والذي يعكس تضافر جهود جهات الدولة لتعزيز الدور الذي تقوم به مصر في القارة الإفريقية.
وأكد المستشار خالد العتريس أهمية الاتفاق باعتباره جسرًا لتعزيز تبادل الخبرات وتكامل الرؤى القانونية والقضائية بين دول القارة الإفريقية بما يتيح تنظيم برامج تدريبية متطورة وتبادلًا معرفيًا يواكب أحدث النظم القضائية ويلبي تطلعات الشعوب الإفريقية في إطار من العدالة الإدارية وسيادة القانون.