وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إعلان نوايا مشترك بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية.

يؤكد هذا الإعلان على أهمية الارتقاء بالجدارات المهنية للشباب، وتوفير فرص عمل متخصصة لخريجي التعليم الفني في كل من مصر وألمانيا. كما يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة في أسواق العمل الحالية والمستقبلية، والبناء على الشراكة الناجحة بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

يتضمن الإعلان تطوير “المدارس الفنية المصرية الألمانية” بشكل مشترك لتكون جزءًا من منظومة التعليم المصرية وفق نهج قابل للتوسع. سيتم منح هذه الصفة للمدارس التي تستوفي متطلبات الاعتماد وفق المعايير الدولية المتوافقة مع معايير الأيزو (ISO)، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق نموذج التعلم القائم على العمل والتعليم المزدوج. كما يتضمن تطوير شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، وتحديث المناهج لتكون قائمة على الجدارات، ودعم التنمية المهنية للمعلمين، ودراسة تطبيق نماذج للشهادات المزدوجة، وتجهيز المدارس ببنية تحتية وورش حديثة.

يؤكد الإعلان أيضًا على تطوير مناهج قائمة على الجدارات تتضمن وحدات للغة الألمانية الفنية المتخصصة من المستوى (A1 إلى B1)، ودعم التنمية المهنية للمعلمين. كما سيتم تجهيز المدارس بورش عمل وبنية تحتية حديثة وفق أحدث المعايير الصناعية، مما يعزز جودة التعليم الفني والاعتراف الدولي بالمؤهلات.

ينص الإعلان على التزام الجانبين بالتعاون في إنشاء وتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية. حيث يعتزم الجانب المصري توفير الكوادر البشرية والمباني والتجهيزات اللازمة، بينما يدعم الجانب الألماني المشروع من خلال التعاون الإنمائي وبناء القدرات وتطوير المناهج وتدريب المعلمين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وسيتم متابعة وتقييم التقدم المحرز سنويًا بالتنسيق مع مكتب إصلاح التعليم الفني (TERO).

إعداد كوادر فنية مؤهلة في مدارس التعليم الفني

أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا التعاون يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية وتعزيز ارتباط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير أن توقيع إعلان النوايا يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المصري الألماني لتطوير منظومة التعليم الفني. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف أن نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة التعليم الفني وتوفير بيئة تعليمية متطورة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في تنمية رأس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

أكد وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية أن إعلان النوايا يعكس التزام الجانبين بمواصلة التعاون في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، والبناء على الشراكة الممتدة بين مصر وألمانيا في هذا المجال.

وأشار إلى أن تطوير نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية سيسهم في تعزيز جودة التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، من خلال دعم نظم الاعتماد وضمان الجودة وبناء القدرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الجانبين ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب المصري.