توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وقد اتجه البنك المركزي إلى تعليق سياسة خفض سعر الفائدة خلال آخر ثلاث اجتماعات له، مع اعتماد سياسة حذرة ترقبًا للتبعات السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

يذكر أن البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 8.25% على ست مرات منذ أبريل 2025 وحتى فبراير الماضي، ليصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي

وأفادت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، بأن الوضع الخارجي لمصر لا يزال يتمتع بمرونة نسبية، على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية المتكررة، ويتضح ذلك من خلال النقاط التالية:.

  • اتسع صافي فائض الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بشكل ملحوظ، حيث سجل زيادة بقيمة 5.04 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 27.995 مليار دولار في يونيو، مقارنةً بـ 22.957 مليار دولار أمريكي في مايو.
  • جاء ذلك نتيجة لارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي المصري بمقدار 4.81 مليار دولار خلال شهر يونيو، مقابل انخفاض التزامات البنوك بمقدار 1.06 مليار دولار وزيادة التزامات البنك المركزي المصري بقيمة أقل بـ 826 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق.
  • ارتفع صافي الاحتياطي الدولي والودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 2.72 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 56.29 مليار دولار و12.54 مليار دولار في يوليو على التوالي.

تحديات اقتصادية بسبب الحرب الإيرانية

أما فيما يتعلق بالوضع الداخلي، أشارت هبة منير إلى وجود تحديات ناتجة عن الحرب التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة محليًا، مما يؤثر سلبًا على مستهدفات الحكومة في ضبط الموازنة.

وفي هذا السياق، أبقت الحكومة المصرية في بداية الشهر الحالي على تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعت الأسعار بنحو 12% للشرائح السكنية الأخرى، وهو ما سيؤثر على الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث لعام 2026؛ حيث نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 16% خلال الربع الثالث الجاري من العام مقارنةً بنحو 15% خلال الربع الثاني السابق.

وعن أسعار العائد على أذون الخزانة المصرية، فقد انخفض عائد أذون الخزانة لأجل 91 يومًا منذ 19 مايو 2026 ليصبح أقل من العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا، مما أعاد شكل المنحنى الذي يمثل الفرق بين الفترتين إلى وضعه الطبيعي.