تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يوم الخميس، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، في بيان اليوم، إن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر.
كانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي قد أبقت في اجتماعها الأخير على أسعار الفائدة لليلة واحدة للإيداع والإقراض عند 19% و20% على التوالي.
جاء ذلك بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 8.25% على 6 مرات منذ أبريل 2025 وحتى فبراير الماضي.
الاقتصاد المصري استوعب صدمة الصراع بالمنطقة
وأضافت منير أن استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن.
وأشارت إلى أن من أهم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بإجمالي 1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو.
كما زادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار أقل بإجمالي 647 مليون دولار منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 11 مليار دولار، حيث تراجعت هذه الودائع بإجمالي 2.90 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى أبريل، إلا أنها بدأت في التعافي خلال شهر مايو.
تعافي صافي الأصول الأجنبية
وقد تعافى رقم صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.57 مليار دولار على أساس شهري في أبريل، بعد تراجعه بإجمالي 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، مدعوماً بتراجع صافي تدفقات المستثمرين الأجانب للخارج من أدوات الخزانة.
وسجلت مصر صافي تدفقات أجنبية للداخل بقيمة 4.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو صافي تدفقات بقيمة 1.34 مليار دولار فقط في النصف الأول من عام 2025.
ارتفاع الجنيه
وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو 11% ليصل إلى حوالي 49.1 جنيه للدولار مقارنة بنحو 54.7 جنيه للدولار في الأسبوع الأول من أبريل، الأمر الذي يعكس تراجعاً في قيمة الجنيه بنحو 3% فقط منذ بداية العام حتى تاريخه.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 38% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.
كما زادت إيرادات قناة السويس بنحو 27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.56 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.
توقعات التضخم
توقعت إتش سي أن يتحرك التضخم في اتجاه عرضي بعض الشيء بعد أن تباطأ إلى 14.6% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري في مايو مقارنة بأعلى مستوى له عند 15.2% على أساس سنوي و3.2% على أساس شهري في مارس، وهو المستوى الأعلى خلال الـ14 شهراً الماضية متأثراً بتداعيات الحرب على أسعار الطاقة وتراجع العملة.
تباطأ التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 14.6% على أساس سنوي في مايو مقارنة بنحو 14.9% على أساس سنوي في أبريل وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.