تواصل محافظة الشرقية تحقيق معدلات مرتفعة في موسم توريد القمح المحلي، حيث أعلنت عن انتظام أعمال الاستلام داخل الشون والصوامع المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار توافد المزارعين لتسليم محصولهم، وذلك في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تتابع بصورة يومية منظومة توريد القمح، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات الاستلام وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير العمل. وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين والموردين، مما يسهم في تشجيعهم على توريد المحصول وتحقيق المستهدف من الكميات المقررة خلال الموسم الحالي.
وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمحصول القمح، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي. وهذا يستلزم الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط المنظمة لعمليات التوريد، مع المتابعة المستمرة لأعمال الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الكميات الواردة والحفاظ عليها وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة.
ومن جانبه، أعلن المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي إلى شون وصوامع المحافظة حتى الآن بلغ 673718 طناً و176 كيلو جراماً. مؤكداً استمرار استقبال الأقماح من الموردين يومياً مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لعمليات الاستلام والفرز والتخزين.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز للقمح المحلي المورد خلال موسم 2026، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، يبلغ 175 جنيهاً للطن بالنسبة للقمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر. بينما يصل إلى 210 جنيهات للطن للقمح المسوق والمخزن داخل الصوامع، وذلك وفق الضوابط والقرارات المنظمة للموسم الحالي.
وأضاف أن جميع مواقع التخزين على مستوى المحافظة تواصل استقبال الأقماح المحلية وفق منظومة دقيقة تعتمد على الفحص والوزن وإثبات الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وسلامة إجراءات الاستلام. لافتاً إلى أنه هناك متابعة مستمرة من اللجان المختصة للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات والتعليمات المنظمة لأعمال التوريد.
وشدد حرز الله على أنه يُحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات إعداد التقاوي إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المنقول منها. وذلك حفاظاً على سلامة الإجراءات وضمان وصول الكميات المخصصة للتقاوي إلى الجهات المختصة وفق القواعد المنظمة.
وأكد أن غرفة العمليات بمديرية التموين تواصل متابعة أعمال التوريد على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية لرصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري. مما يضمن انتظام عمليات الاستلام وتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة خلال الموسم دعماً لجهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين احتياجات المواطنين.