أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع المتعلقة باشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، لتصبح حتى 31 أكتوبر 2026.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري، لكن الهيئة قررت مد المهلة تسهيلًا على الأطراف المعنية في سوق التأمين لضمان استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.
تشمل الجهات المعنية بفترة توفيق الأوضاع منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة، حيث لا يُسمح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين بالتعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بالقائمة بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
وقد حددت الهيئة في قرارها السابق شروط قيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، وأبرزها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة، وألا يكون قد صدر ضده أي تدابير من تلك الجهة الرقابية خلال السنوات الثلاث السابقة. كما يجب أن يتمتع بخبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB)، بالإضافة إلى وجود فريق عمل ذو خبرة وكفاءة في النشاط.
يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بالتأمين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يجب عليه عدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، فضلًا عن تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.
من جهة أخرى، ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بتزويد الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط بما في ذلك المخالفات للتشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط لأي سبب كان.