كشفت شركتا “إسرامكو” الإسرائيلية و”مبادلة للطاقة” الإماراتية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع جهة مستوردة مصرية لتصدير الغاز الطبيعي من حقل “تمار”، في صفقة قد تصل إلى 80 مليار متر مكعب بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار.
صفقة غاز إسرائيلية لصالح مصر
حال أبرمت الصفقة المشار إليها، ستصبح واحدة من أكبر اتفاقيات تصدير الغاز في شرق المتوسط خلال السنوات المقبلة.
وفقًا لما جاء في نشرة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة، تمتلك شركة إسرامكو الإسرائيلية حصة 28.75% في حقل تمار، بينما تمتلك شركة “مبادلة للطاقة” التابعة لحكومة أبوظبي 11%. ومن المتوقع انضمام بقية الشركاء في الحقل، وعلى رأسهم شيفرون وتامار بتروليوم ويونيون إنرجي ودور غاز، لتحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاقية نهائية.
إسرامكو وشركة مبادلة للطاقة المملوكة لحكومة أبوظبي
وقعت إسرامكو وشركة مبادلة للطاقة المملوكة لحكومة أبوظبي تلك المذكرة لتوريد ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز من حقل تمار، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2031 و2038، مع إمكانية التمديد التلقائي حتى عام 2043 في حال تجديد عقد إيجار إنتاج الحقل.
سيتبع التسعير في هذه الاتفاقية تسعير خام برنت، مع وضع حد أدنى للسعر، والإبقاء على شروط الدفع أو الاستلام بشكل يتماشى مع اتفاقيات التصدير السابقة لإنتاج الحقل مع مصر.
وبحسب نشرة “ميس”، تفترض الاتفاقية متوسط سعر محقق يبلغ نحو 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية طوال مدتها، استنادًا إلى تقديرات إيرادات إسرامكو. ويقل هذا السعر عن السعر المتوسط الذي دفعته مصر خلال عام 2025 مقابل الغاز المستورد من حقلي تمار وليفياثان المجاور، والذي بلغ 7.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.