أفاد مصدر مسؤول بأن التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل و”السيطرة” على تدفقات المياه إلى دولتي المصب تُظهر إمعانًا في النهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. هذه التصريحات تعكس استمرار الأوهام لدى أديس أبابا بفرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة.
وأضاف المصدر في تصريحات لموقع “مصراوي” أن هذه التصريحات تكشف مجددًا زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تهدف إلى التنمية دون الإضرار بالآخرين. الإعلان الصريح عن السعي نحو “السيطرة” على تدفقات نهر دولي إلى دولتي المصب يكشف عن توجه بالغ الخطورة، حيث لا يستهدف تحقيق التنمية المشروعة بقدر ما يعكس محاولة لفرض الأمر الواقع واحتكار مورد مائي دولي مشترك، واستخدام الموقع الجغرافي كوسيلة لتهديد الحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع.
وأكد المصدر أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة بعينها، وأن أوهام السيطرة عليه أو التحكم المنفرد في تدفقاته تتعارض بشكل صارخ مع القواعد المستقرة للقانون الدولي التي تحكم الأنهار الدولية المشتركة. من بين هذه القواعد عدم الإضرار، والتشاور والتوافق، والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح باقي دول الحوض.
وشدد المصدر على أن مصر قد أعلنت سابقًا في خطاباتها إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق ومقدرات شعبها في نهر النيل. وأكد أن أدوات الدولة المصرية متعددة ومتنوعة وقادرة على الدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل، وأن مصر لن تقبل أو تسمح لأي طرف بالتحكم في تدفقات المياه لدول المصب.
اقرأ أيضًا:.
- قرار حكومي جديد بشأن قانون الإيجار القديم ووحدات المستأجرين
- بدء تقنين أوضاع سيارات الأجرة في 4 مدن جديدة.. تفاصيل
- موعد تحسن حالة الطقس وانكسار الموجة الحارة.. الأرصاد توضح