أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد. جاء ذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، لدعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم وتشجيع الاستثمار.
التعديلات على قانون الضرائب
وأوضحت في بيان اليوم أنه تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والتي استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بالضريبة على توزيعات الأرباح. كما تم منح حافز نقدي وفق مجموعة من المعايير للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
كما تم النص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وأشارت عبد العال إلى أنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل بهدف القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي.
وأضافت أنه تم النص على إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة في إطار الدور الذي يلعبه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
وأكدت عبد العال أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك لتسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.