تواصل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، استكمال محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”.
وخلال جلسة اليوم، طلب دفاع عدد من المتهمين تأجيل القضية لاتخاذ إجراءات هيئة المحكمة، مشيرين إلى عدم تنفيذ طلباتهم مما اعتبروه إخلالًا بحقهم.
وسأل رئيس المحكمة المتهمين عن رأيهم في اتخاذ إجراءات رد المحكمة، ليجيب المتهمون من داخل قفص الاتهام “لا ياريس”.
وتابع أحد المتهمين من داخل القفص:” أنا مش عايز محاميين أنا هترافع عن نفسي”.
تطورات جديدة في محاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى
وخلال جلسة أمس، طلب المحامي محمد حمودة، نيابة عن هيئة الدفاع عن جميع المتهمين، إعادة المرافعة عن المتهمين، وذلك عقب إعادة مرافعة النيابة العامة بعد إيداع تقرير اللجنة الثلاثية بشأن فحص المواد المخدرة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.
ودفع حمودة بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن مصطلحي “النظائر” أو “المشتقات”، مشيرًا إلى أن اللجنة الثلاثية خالفت منطوق الحكم التمهيدي للمحكمة عندما انتهت، في تقريرها، إلى مراجعة رسم بياني محفوظ على أحد الأجهزة.
وطلب دفاع المتهمين وقف السير في الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين، مع رفع دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسير حكمها وبيان ما إذا كان يشمل “النظائر” و”المشتقات” من عدمه.
وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد “ع” عراقي الجنسية وسامح “م” مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية وهما هاربان بالاشتراك مع فتحي “خ” مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق والمنتجة سارة خليفة وخالد “ف” مالك مؤسسة مقاولات.
وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها. وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس وهما على علم كامل بنشاط التنظيم الإجرامي وشاركا في إدارته قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت توفير الأموال اللازمة والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل. فيما تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال المواد المخدرة إلى البلاد عقب التعاقد عليها وشرائها.