كشف المحامي وليد الفولي عن العقوبات القانونية المتوقعة للمتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشاي» بحدائق الأهرام، والتي أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة أخرى إثر حادث تصادم.
وقال الفولي لـ أحداث اليوم، إن المتهمة الثانية التي تشير التحقيقات إلى أنها كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، تواجه اتهامات بالتسبب في القتل والإصابة الخطأ، إلى جانب القيادة دون الحصول على رخصة قيادة، مضيفا أن العقوبة المتوقعة في حال ثبوت الاتهامات تتراوح بين الحبس سنة و5 سنوات، لوجود ظرف مشدد يتمثل في قيادة مركبة دون ترخيص.
وأوضح أن المتهم الأول، الذي كان متواجدًا داخل السيارة، يواجه اتهامًا بتمكين المتهمة من قيادة السيارة دون ترخيص، إلا أنه نظرًا لكونه حدثًا، فستنعقد له الاختصاص أمام محكمة الطفل، وتقتصر العقوبات المقررة بحقه على التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونًا، مثل التسليم لولي الأمر أو التوبيخ أو غيرها من التدابير المقررة للأحداث، دون تطبيق عقوبات الحبس المقررة للبالغين.
وفيما يتعلق بوالد المتهم الأول، مالك السيارة، أشار الفولي إلى أنه يواجه اتهامات بتمكين نجله من استخدام السيارة رغم عدم أحقيته في قيادتها، فضلًا عن تعريض طفل للخطر، موضحًا أن العقوبة المتوقعة قد تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وأكثر من عام، بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة قانونًا.
وأضاف أن والد المتهم الأول قد يتحمل أيضًا المسؤولية المدنية المترتبة على الواقعة، بما يشمل إلزامه بسداد التعويضات المستحقة لأسرة المتوفاة والمصابة، باعتباره المسؤول قانونًا عن ابنه القاصر.
وأكد الفولي أن تقدير العقوبات النهائية يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات الجارية وما تستقر عليه المحكمة من وقائع وأدلة خلال نظر القضية.