أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب، وذلك في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية ودعم استقرار سوق رأس المال وتحفيز المستثمرين.
تفاصيل القرار
وفقًا لبيان اليوم، ينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب. وتتيح اللجنة دعوة من ترى الاستعانة به لتحقيق أغراضها دون أن يكون له صوت معدود. كما سيكون للجنة أمانة فنية تضم ممثلين عن إدارة التداول بالهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب.
تختص اللجنة ببحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة، وصولًا إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق. كما ستقوم بإعداد مشروع بروتوكول تعاون لأغراض تدريب العاملين بكل جهة وتبادل الخبرات الفنية والمهنية حسب الاختصاص.
بموجب القرار، ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة ونشاط صناديق الاستثمار مع وضع تصنيف واضح لجميع الصناديق.
مراجعة التعليمات الضريبية
ستتولى اللجنة التنسيقية المشتركة أيضًا مراجعة جميع التعليمات السابقة بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتوافق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية. كما ستحدد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
وأشار عزام إلى أن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي. وفي ضوء الرغبة المشتركة في التنسيق، يأتي تشكيل اللجنة كخطوة تنفيذية أولى لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
اقرأ أيضًا:
رئيس الرقابة المالية: 53% استفادة المرأة من تمويل المشروعات متناهية الصغر بنهاية مارس.