أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين بتشكيل إدارات محكمة النقض لعام 2026. القرار تضمن ندب وتجديد ندب عدد من القضاة وأعضاء الجهات القضائية للعمل في الإدارات المختلفة بالمحكمة والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
القرار يشمل تشكيل الدوائر القضائية
وأوضح البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى أن القرار شمل تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى والأمين العام للجنة الأحزاب السياسية والمتحدث الرسمي باسم المجلس.
كما تضمن القرار تجديد ندب كل من القاضي حسام الدين حسين عواض حسين الجيزاوي والقاضي محمد حسن محمد السيد الشربيني والقاضي أحمد عبد الله أنيس عبد اللطيف، نواب رئيس محكمة النقض، للعمل كأمناء عامين مساعدين لمجلس القضاء الأعلى.
وشمل القرار أيضًا تجديد ندب عدد من أعضاء الهيئات القضائية، من بينهم المستشار خالد إبراهيم إبراهيم إبراهيم جمعة، المحامي العام بنيابة النقض، والمستشار عمرو محمد جمال الشربيني، الرئيس من الفئة (أ) المنتدب بالمكتب الفني بمحكمة النقض، والمستشار أحمد حسني حسن عبد اللطيف، الرئيس من الفئة (أ) بالمكتب الفني بمحكمة النقض. بالإضافة إلى المستشار أحمد نادر محمد الأزهري والمستشار محمود نادي أبو زيد محمد، الرئيسين من الفئة (أ) بنيابة النقض.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل القضائي وتشكيل الإدارات المختلفة بمحكمة النقض والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء واستمرار انتظام العمل خلال العام القضائي 2026.