أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عقب وصوله إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف الناتو، أنه يمكنه رفع عقوبات قانون كاتسا المفروضة على تركيا.
ترامب يلمح لرفع عقوبات قانون كاتسا عن تركيا
وقال ترامب خلال استقباله من قِبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي في أنقرة: “يمكنني القول إن بوسعنا رفع عقوبات كاتسا عن تركيا”.
يُذكر أنه في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بموجب قانون كاتسا بسبب اقتنائها منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، كما أخرجت أنقرة من برنامج مقاتلات “إف-35″، وهو ما وصفته تركيا بأنه إجراء غير عادل وغير قانوني.
يشار إلى أن كاتسا هو قانون مكافحة أعداء أمريكا ويعرف اختصارًا باسم “كاتسا”، وهو أداة سياسية تهدف إلى فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على الدول والكيانات التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرًا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية. وبموجب هذا القانون تُمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.
معلومات عن قانون كاتسا وتأثيره الاقتصادي
يفرض قانون كاتسا ضغوطًا اقتصادية وسياسية على الدول المستهدفة عبر عقوبات صارمة تستهدف الجهات المتعاملة معها، مما يجعله إحدى أقوى الأدوات التي تستخدمها أمريكا لمحاصرة خصومها الدوليين.
يحدد القانون 12 نوعًا من العقوبات التي يجب تفعيل ما لا يقل عن 5 منها ضد البلدان المستهدفة، كما يمنح السلطات الأمريكية صلاحية معاقبة الأطراف التي تدخل في معاملات كبيرة مع هذه الدول.
في يونيو 2017، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 98 صوتًا لصالح مشروع القانون مقابل صوتين ضده، وكان تعديلاً على قانون العقوبات المفروض على إيران.
وبعد موافقة الكونجرس الأمريكي، وقع الرئيس دونالد ترامب على القانون الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا في أغسطس 2017، وكان يهدف إلى مواجهة التهديدات الخارجية التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرًا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية.
استند قانون كاتسا إلى مقترح قدّمه أعضاء من الحزبين بمجلس الشيوخ في يناير 2017 ردًا على استمرار التدخل الروسي في أوكرانيا وسوريا، فضلاً عن مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.
ويهدف كاتسا إلى تحويل العقوبات المفروضة سابقًا بأوامر تنفيذية رئاسية إلى تشريع مُلزم، كما شمل أحكام “قانون مواجهة النفوذ الروسي في أوروبا وأوراسيا” الذي طرحه السيناتور بن كاردين في مايو 2017.