ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة كانت تهدف إلى فرض رسوم مالية على السلع والبضائع التي تعبر مضيق هرمز، وذلك استجابة لمناشدات تلقتها واشنطن من عدة دول خليجية تطلب منه العدول عن هذه الخطوة، مقترحة في المقابل ضخ استثمارات بديلة.
اتصالات من ملوك وأمراء لتغيير خطة هرمز
وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض تفاصيل تلك الخطوة قائلاً: “تلقيت اتصالات من شخصيات متعددة، ودول مختلفة، من ملوك وأمراء، ومن جميع هؤلاء الذين نعرفهم ونحبهم جميعاً، وعبروا عن رغبتهم في تسوية هذا الأمر وصياغته بطريقة مغايرة”.
ودافع الرئيس الأمريكي عن الفكرة الأساسية لفرض الرسوم الأمنية، رغم إقراره الضمني بعدم جواز قيام الدول عموماً بفرض رسوم مالية مقابل تسيير السفن عبر طرق الملاحة البحرية الدولية. واعتبر أن تصوره يمثل تعويضًا ماليًا مشروعًا ومباشرًا لقاء الخدمات الأمنية والحماية التي توفرها القوات الأمريكية في المنطقة.
الحراسة المجانية ومصالح الحلفاء في أسواق النفط
وأكد ترامب مراراً أن أمريكا لا تحتاج فعلياً إلى الممر المائي على عكس حلفائها الدوليين، رغم اعترافه بالتداعيات العميقة والأثر المباشر الذي قد يحدثه إغلاق المضيق على أسعار النفط والطاقة في الأسواق العالمية كافة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى اقتناعه التام بأن العرض الخليجي القائم على الاستثمار المباشر في الاقتصاد الأمريكي يمثل بديلاً أفضل بكثير من خطته السابقة، قائلاً: “بدا من غير العادل قط أن نحرس المضيق دون تلقي أي مقابل”. وأضاف: “كان هذا الأمر مرضيًا للغاية بالنسبة لي، وأعتقد فعلاً أنه أفضل بكثير”.