انكمش العجز الكلي لميزان المدفوعات، الذي يقيس معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، بنسبة 2.9% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، تكبد حساب المعاملات الجارية لمصر عجزًا بنحو 14.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025-2026.
ساهم ارتفاع فاتورة الاستيراد البترولية في تفاقم عجز الحساب الجاري، بينما ساعدت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس في التخفيف من حدة هذا العجز.