سجلت أسعار الحديد في الأسواق المصرية خلال شهر يوليو 2026 تراجعًا ملحوظًا لدى عدد من الشركات المنتجة، مما يعكس استمرار تحسن أوضاع سوق مواد البناء واستقرار تكلفة الإنتاج مقارنة بالأشهر السابقة.
وجاءت التخفيضات الجديدة بقيم تراوحت بين 1500 و2500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مما ينعكس على حركة التداول داخل السوق، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي متغيرات جديدة في أسعار الخامات العالمية ومستويات الطلب المحلي.
ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من استقرار الأسعار خلال شهري مايو ويونيو، حيث اتجهت غالبية المصانع إلى مراجعة قوائمها السعرية مع بداية يوليو، في ظل المنافسة بين المنتجين واستقرار أسعار بعض مدخلات الإنتاج، مما ساهم في منح السوق قدرًا أكبر من المرونة.
وتصدر حديد عز قائمة الأسعار، إذ سجل سعر طن حديد التسليح (الأطوال) نحو 39,850 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما بلغ سعر لفائف الحديد 36,850 جنيهًا للطن.
كما سجل حديد بشاي 39,200 جنيه للطن، في حين بلغ سعر طن حديد السويس للصلب 38,950 جنيهًا، وسجل حديد المصريين 38,500 جنيه للطن لمواصفة DWR، بينما بلغ سعر الطن لمواصفة CR نحو 36,500 جنيه.
وسجلت شركة الجيوشي للصلب 38,200 جنيه للطن لمواصفة DWR، فيما بلغ سعر الطن لمواصفة CR/DR نحو 35,200 جنيه. أما حديد المراكبي فسجل 37,500 جنيه للطن لمواصفة DWR و35,500 جنيه للطن للمواصفة العادية.
وفي باقي الشركات، سجل حديد الجارحي 38,100 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد العشري 38 ألف جنيه للطن، وسجل حديد المدينة 37 ألف جنيه للطن لمواصفة DWR. كما سجل حديد المعادي 37 ألف جنيه للطن لمواصفة DWR ونحو 35 ألف جنيه لمواصفة CR.
كما جاءت أسعار عدد من المصانع الأخرى عند مستويات أقل، حيث سجل حديد العربية للصلب 34,500 جنيه للطن وحديد بيانكو 34,500 جنيه وحديد النوبارية 34,500 جنيه. بينما بلغ سعر حديد عنتر 34,400 جنيه للطن وسجل حديد العلا 34,200 جنيه للطن ليعد من أقل الأسعار المعلنة خلال الشهر الجاري.
وتشمل جميع الأسعار المعلنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وهي أسعار تسليم أرض المصنع. قد تختلف الأسعار النهائية للمستهلك وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار والموزعين في مختلف المحافظات.
ويرى متعاملون في سوق الحديد أن التراجعات الأخيرة قد تسهم في تنشيط حركة الشراء تدريجيًا، خاصة مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخاصة. كما توجد توقعات باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة ما لم تطرأ تغيرات كبيرة على أسعار المواد الخام عالميًا أو تكاليف الإنتاج المحلية.