تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص أمام عقار بشارع مكرم عبيد في مدينة نصر، وذلك للتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.
استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان، حيث أشاروا إلى أن المتوفى سقط من علو، دون التأكيد من أي طابق قد سقط منه.
العثور على جثة شخص في مدينة نصر
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أمام أحد العقارات السكنية في شارع مكرم عبيد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص، تبين وجود جثة شخص مصابة بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، بينما قام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لتفريغها واستكشاف المزيد من التفاصيل.
يعمل رجال المباحث بجد لكشف ملابسات الحادث، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي.
يعتبر الطب الشرعي حلقة الوصل بين الطب والقانون، حيث يساهم في تحقيق العدالة من خلال كشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي يعد خبيرًا مكلفًا بإبداء رأيه حول القضايا التي تتعلق بالضحايا سواء كانوا أحياء أو أموات.
تعتمد معظم النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي على المعاينة والفحص، مثل معاينة ضحايا الضرب العمد أو الجروح الخاطئة. كما يقوم بفحص أعمال العنف التي تظهر جروحًا أو وجود آلات حادة بمكان الجريمة، بالإضافة إلى رفع الجثة وتشريحها بناءً على أمر من النيابة العامة.
لا يعمل الطبيب الشرعي بمفرده، بل ضمن فريق يتضمن مختصين لفحص مكان الجريمة والبصمات وضباط المباحث. قد يرتبط مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب أو عقب سيجارة يتم تحليل الـDNA منها أو بقعة دم.
هناك العديد من القضايا التي يجد فيها الطب الشرعي نفسه حائرًا، حيث يتعين عليه معرفة كيفية الوفاة وليس طبيعتها فقط. كما أن دوره لا يقتصر على تشريح الجثث بل يمتد أيضًا للكشف عن المصابين في حوادث مختلفة لتحديد مدى شفائهم ومدى تأثير الإصابات على حياتهم.
في القضايا الأخلاقية، يقوم الطبيب الشرعي بإجراء الفحوصات الظاهرية والتشريحية للجثث في حالات الوفيات الجنائية وتقدير الأعمار وإبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية. وفي حال وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقه مع الأدلة المادية والاعترافات، يمكن للقاضي استبعاد التقرير أو تشكيل لجنة تضم عددًا من الأطباء لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.