قدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان بشأن التوسع في تصدير العقار، وتعليق رئيس الوزراء بأن تملك غير المصريين يقتصر على “العقار دون الأرض”.
وأكد البياضي أنه لا يعارض من حيث المبدأ بيع وحدات سكنية لغير المصريين، بشرط وجود ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة. كما طالب بتوضيح الأساس القانوني لتصريحات رئيس الوزراء حول اقتصار تملك غير المصريين على العقار دون الأرض، وذلك في ضوء القانون رقم 230 لسنة 1996 والمادة 856 من القانون المدني، التي تنص كأصل عام على أن ملكية الوحدة قد تترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك.
طلب الإحاطة يدعو لوضع ضوابط تمنع المضاربة في سوق العقارات
كما دعا البياضي إلى إعلان خطة الحكومة لمساعدة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل في امتلاك السكن، وكشف عدد العقارات التي يمتلكها غير المصريين خلال السنوات الخمس الماضية، موزعة بحسب السنة والجنسية والموقع ونوع العقار وقيمته.
وطالب النائب أيضًا بالكشف عن عدد الاستثناءات الصادرة من قيود عدد العقارات والمساحة، وعدد حالات السماح بالتصرف قبل مرور خمس سنوات، ومعايير منح هذه الاستثناءات. كما دعا إلى توضيح حجم العائد الفعلي والمستهدف من برنامج تصدير العقار، وما إذا كانت الحكومة ستخصص جزءًا منه لدعم الإسكان الاجتماعي والمتوسط وبرامج التمويل العقاري.
وشدد البياضي على ضرورة وضع ضوابط تمنع المضاربة وارتفاع الأسعار، ودراسة وضع حدود كمية أو جغرافية لتملك غير المصريين في المناطق ذات الطلب المرتفع، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الأمن القومي وحق المواطن المصري في السكن.