حذر الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من الزيادة الملحوظة في الترويج لما يُعرف بنظام “الهوم سكولينج”، الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كبديل للتعليم المدرسي المعتمد.
تحذيرات من نظام “الهوم سكولينج”
وأكد النائب أن هذه الممارسات تثير جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور، مما يستدعي تحركًا سريعًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكشف الحقائق والرد على الادعاءات المتداولة، حفاظًا على استقرار المنظومة التعليمية وحقوق الطلاب.
وأشار حسام المندوه إلى أن البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي ينص على عدم ترخيص أي مدرسة دولية لتطبيق أو الترويج لنظام “الهوم سكولينج”، يمثل رسالة واضحة وحاسمة. ومع ذلك، فإن المرحلة الحالية تتطلب استمرار حملات التوعية والرد الفوري على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار إعلانات مضللة تدعي تقديم مسارات تعليمية بديلة خارج الإطار القانوني، مما قد يدفع بعض أولياء الأمور إلى الوقوع ضحية لمعلومات غير صحيحة.
وشدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على ضرورة كشف حقيقة الكيانات التي تقف وراء الترويج لهذه الأنظمة غير المعتمدة، ومساءلة كل من يروج لها أو يستغل رغبة الأسر في البحث عن بدائل تعليمية أقل تكلفة أو أكثر مرونة لتحقيق مكاسب مادية على حساب مستقبل الطلاب. وقال: “منع هذه الكيانات تأخر كثيرًا”.
وأوضح حسام المندوه الحسيني أن هذه الكيانات الوهمية تستغل غياب الوعي لدى الأسر. وأضاف: “هذا يستوجب التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، حتى لا تتحول إلى سوق موازية للتعليم خارج رقابة الدولة”.
مطالب بتكثيف حملات التوعية ضد شائعات نظام “الهوم سكولينج”
وطالب عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم بتكثيف حملات التوعية الإعلامية وإصدار بيانات دورية للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية. كما دعا إلى الإعلان بوضوح عن المدارس والجهات التعليمية المرخصة وتوضيح الفارق بين دعم الأسرة لأبنائها في المذاكرة داخل المنزل وبين إنشاء مسارات تعليمية غير معتمدة تحت مسميات مختلفة، بما يضمن عدم استغلال أولياء الأمور أو تضليلهم.
وشدد حسام المندوه الحسيني على أن الحفاظ على جودة العملية التعليمية يتطلب الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للتعليم في مصر. لافتًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المنظومة التعليمية ولا يجوز السماح لأي كيانات غير مرخصة بإرباك هذا المسار أو الإضرار بمستقبل الطلاب.