كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وجود مخالفة خطيرة قد تؤدي إلى المساءلة القانونية والإجراءات الإدارية في آن واحد.
تحذير من وزارة الكهرباء بشأن مخالفة نقل العدادات
وقال المصدر لـ”مصراوي” إن نقل عدادات الكهرباء من أماكن تركيبها دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة التوزيع المختصة يعد مخالفة للوائح المنظمة، مما يعرض المشترك لإجراءات قانونية وإدارية.
وأوضح المصدر أن عداد الكهرباء يُعتبر من أصول ومهمات شركات توزيع الكهرباء، ولا يجوز فكه أو نقله أو تغيير مكان تركيبه إلا بواسطة فرق فنية تابعة للشركة، وبعد تقديم طلب رسمي وسداد الرسوم المقررة، وذلك حفاظًا على سلامة الشبكة ودقة احتساب الاستهلاك.
وأشار إلى أن نقل العداد دون إخطار الشركة قد يؤدي إلى تحرير محضر بالمخالفة وإيقاف التعامل على العداد حتى يتم تقنين الأوضاع. كما سيتحمل المشترك تكاليف إعادة الفحص والتركيب. وفي حال ثبوت وجود عبث أو تلاعب بمكونات العداد، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة.
كما أشار إلى أن بعض المواطنين يعتقدون أن نقل العداد داخل العقار أو بين واجهات المبنى لا يتطلب الرجوع إلى شركة الكهرباء، وهو اعتقاد خاطئ. إذ يجب أن يتم أي تغيير في موقع العداد بمعرفة الشركة المختصة لضمان مطابقة مكان التركيب للاشتراطات الفنية وسلامة التوصيلات الكهربائية.
تأثير النقل غير القانوني على دقة قراءات الاستهلاك
وأضاف أن نقل العداد بطريقة غير قانونية قد يؤثر سلبًا على دقة قراءة الاستهلاك، ويصعب على فرق التشغيل والصيانة أداء أعمالها. كما قد يواجه المشترك مشكلات عند إجراء المعاينات أو مراجعة بيانات العداد.
وأكد المصدر أن الإجراءات القانونية لنقل العداد تبدأ بتقديم طلب إلى هندسة أو فرع شركة توزيع الكهرباء التابع له المشترك، ثم إجراء معاينة فنية للموقع الجديد وسداد الرسوم المقررة. ويتولى فنيو الشركة فقط عملية فك العداد ونقله وإعادة تركيبه وتشغيله.
وشدد على ضرورة عدم الاستعانة بأي فني أو كهربائي غير تابع لشركات توزيع الكهرباء لنقل العداد، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية أو تحمل أية تكاليف إضافية. داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية حفاظًا على حقوقهم وضمان استمرار الخدمة بصورة آمنة ومنتظمة.