عشرات الآلاف من أصحاب بطاقات التموين التي تم إيقافها بزعم مخالفات البناء على الأراضي الزراعية خلال السنوات القليلة الماضية ينتظرون قرارًا حاسمًا من وزير التموين لإعادة تفعيل تلك البطاقات، بعد إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج 10 ورخصة البناء.
يتطلب الأمر التنسيق بين وزارة التموين والمحافظات المختلفة، وخاصة محافظة أسيوط، بشأن إرسال إسطوانات مدمجة تحتوي على أسماء المواطنين الذين حصلوا على رخصة البناء بعد استكمال إجراءات نموذج 10، حتى يتسنى إعادة تفعيل بطاقاتهم.
إن قول وزارة التموين بأنه يجب إزالة المخالفة لإعادة تفعيل البطاقات التموينية هو قول مجحف لكثير من البسطاء، فالعبرة تكمن في الحصول على الرخصة ونماذج التصالح. يجب على الوزارة توضيح الآلية المتبعة للمواطنين في إعادة تفعيل بطاقاتهم التموينية بعد إتمام إجراءات التصالح!
بينما نرحب بأهمية مراجعة وتنقية البطاقات التموينية لذوي الدخل المرتفع واستبعاد غير المستحقين، فإننا نشدد على أهمية عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية، تماشيًا مع توجه الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وبالانتقال من وزارة التموين إلى وزارة الإسكان، حيث تنظر الوزارة في طلبات عدة آلاف من المواطنين الذين انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولم يحظوا بشقق سكنية في مشروع زهرة العاصمة الإدارية. وقد طالبنا السيدة الوزيرة النشطة راندة المنشاوي ونائبها المهندس وليد عباس بتوضيح آلية واضحة لاستيعاب طلبات المتقدمين بشفافية، لضمان حصولهم على حقوقهم مثل زملائهم السابقين.
يجب أن يتم دفع مقدمات حجز في الفترة الحالية لتأكيد جدية الحجز وتعزيز مبدأ المساواة بين الموظفين. ورغم إعلان الوزارة عن بدء المرحلة الرابعة في المشروع، إلا أن الرؤية لا تزال غير واضحة بالنسبة للكثير من المنتقلين الذين سبق لهم التقديم ولم يحالفهم الحظ في التخصيص.
ولأمانة الكلمة، تشهد المدن الجديدة طفرة تنموية ملحوظة، وخاصة مدينة بدر التي حظيت باهتمام وزيرة الإسكان. وقد انعكست جهودها على الخدمات المقدمة ومشروعات الرصف والتطوير تحت قيادة المهندس السيد الأمين رئيس جهاز مدينة بدر. وندعو لتفعيل مشروع شالتر (مأوى الكلاب) نظرًا لانتشار الكلاب في بعض أحياء المدينة.