أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون، والذي تم نشر نصه في الجريدة الرسمية.

قانون رقم 147 لسنة 2026 ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. باسم الشعب، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:.

(المادة الأولى) يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

(المادة الثانية) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة وفقاً لأحكام القانون المرافق. ويسري بشأن الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تُعد مناطق تنمية مستدامة ما ورد في المادتين 45 و46 من القانون المرافق.

هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

يتضمن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الباب الأول هيكلة الجهاز (الفصل الأول) التعريفات. مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الجهاز هو جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

منطقة التنمية المستدامة هي منطقة جغرافية محددة المساحة معلومة الحدود، مدعومة ببنية تحتية مناسبة، ذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو المشروعات الاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة بها، ومنشأة طبقًا لهذا القانون وخاضعة لأحكامه.

النطاق النوعي لعمل الجهاز يشمل قطاعات الأنشطة الاقتصادية أو الخدمية ذات الأهمية الاستراتيجية على المستوى القومي التي يعمل فيها الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون. أما النطاق المكاني لعمل الجهاز فهو مناطق التنمية المستدامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون كمحاور لتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وسد الفجوات التنموية جغرافياً بوصفها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية على المستوى القومي.

المشروع القومي هو مشروع يُنفذ في النطاق النوعي أو المكاني لعمل الجهاز ويستوفي معيارًا واحدًا على الأقل من المعايير التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز.

المشروع الاقتصادي هو مشروع استثماري إنتاجي أو خدمي يهدف بصفة أساسية إلى الربح وينفذ في أحد قطاعات الأنشطة الاستثمارية المختلفة، ولا ينطبق عليه مفهوم المشروع القومي الوارد في هذا القانون. الأموال المخصصة للاستثمار تشمل مجموع الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي يُعهد إلى الجهاز بإدارتها أو تنتقل تبعيتها أو ملكيتها إليه بغرض استثمارها وإعادة استثمار عوائدها، عبر صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مكاتب الاعتماد هي الجهات المرخص لها من الجهاز للعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والشروط والإجراءات والمستندات ومنح شهادات الاعتماد المتعلقة بمناطق التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة التي تُقام بها والكيانات التي تزاول النشاط فيها.

مجلس الإدارة هو مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ورئيس الجهاز هو رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. الصندوق السيادي هو صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل. والصندوق الخدمي هو صندوق مستقبل مصر الخدمي – داعم.

الشركات التابعة هي الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا لأي من الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمفرده أو بالاشتراك مع أي منهم ومع أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات.

أما الصناديق التابعة فهي الصناديق الفرعية المملوكة لأي من الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمفرده، أو بالاشتراك بينهما أو مع أي منهما وبين أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. وكذلك الصناديق المملوكة بالكامل لتلك الصناديق الفرعية بمفردها أو بالاشتراك مع أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له جميع تلك الصناديق الفرعية.