شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بمجلس النواب، مؤكدة أن القانون المرتقب يمثل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

بعد 47 عامًا على القانون الحالي.. وزيرة التنمية المحلية تعرض رؤية الحكومة لقانون الإدارة المحلية الجديد أمام البرلمان.

جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة والخبراء والمتخصصين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمالًا لجهود الدولة في تحديث منظومة الإدارة المحلية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بالمحافظات واستثمار المزايا التنافسية لكل محافظة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وأوضحت منال عوض أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في الإدارة المحلية، خاصة مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى على رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالقرى والمحافظات، الأمر الذي يستوجب وجود تشريع حديث يواكب هذه المتغيرات.

وأضافت أن القانون الجديد يجب أن يتماشى مع التطورات العالمية في مجالات الإدارة المحلية والحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى أن القانون الحالي رقم 43 لسنة 1979 مر على تطبيقه أكثر من 47 عامًا، شهدت خلالها الدولة المصرية تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، ما يجعل الحاجة ملحة لإصدار قانون جديد أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية وتحقيق أهداف التنمية.

وشددت الوزيرة على أهمية أن يتم إعداد مشروع القانون وفق منهجية علمية وتشاركية تعتمد على الحوار المجتمعي الواسع ومشاركة جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، للوصول إلى صياغة تشريعية تحقق التوافق وتلبي احتياجات المواطنين.

وكشفت أن الوزارة بدأت بالفعل مراجعة وتحليل مختلف مشروعات قوانين الإدارة المحلية التي أُعدت خلال السنوات الماضية، سواء المشروع الذي تم إعداده عام 2016 أو المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بهدف الاستفادة من نقاط التوافق والبناء عليها للوصول إلى مشروع قانون يحظى بأوسع توافق ممكن.

وأكدت منال عوض حرص الحكومة على إصدار قانون متوازن يعكس طموحات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، ويعزز من قدرة الإدارة المحلية على تحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المقرر عقدها مع مختلف الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية، بهدف الاستماع إلى جميع الرؤى والمقترحات والوصول إلى صياغات قانونية تدعم بناء إدارة محلية حديثة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون جديد يواكب متطلبات المرحلة الحالية.