واﺷﻨﻄﻦ تعلن الحرب على موسكو ببيع الأصول المجمدة لتسليح أوكرانيا.
السبت 20/يونيو/2026 – 10:37 م
على ما يبدو أن هدنة السلام الهش بين الولايات المتحدة وإيران أفسحت الميدان للتصعيد على أعلى مستوى باعلان الحرب المباشرة مع روسيا على المسرح الأوكرانى.
وقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى مشروع قانون جديد إلى الكونجرس، يتيح استخدام الأصول السيادية الروسية المصادرة لتمويل شراء معدات وأسلحة عسكرية لصالح أوكرانيا، فى خطوة تعكس تصعيداً جديداً فى الموقف الأمريكى تجاه الحرب المستمرة مع روسيا.
وبحسب ما نشره مكتب السيناتور الديمقراطى تيم كين على موقعه الرسمى، يحمل مشروع القانون اسم «بشأن الأصول المصادرة لشراء المعدات العسكرية ودعم الجاهزية القتالية»، ويهدف إلى إعادة توظيف الأصول الروسية المجمدة داخل الولايات المتحدة لخدمة الجهود الدفاعية الأوكرانية
وشارك فى تقديم المشروع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، من بينهم الديمقراطيان كريس كونز وشيلدون وايتهاوس، إلى جانب الجمهوريين جون كورنين وروجر ويكر وتشاك غراسلى، فى إشارات إلى وجود توافق سياسى واسع حول الخطوة.
ويقترح المشروع إدخال تعديلات على القوانين الأمريكية القائمة بما يسمح باستخدام الأصول السيادية الروسية المصادرة، بما فى ذلك أموال البنك المركزى الروسى، فى شراء معدات عسكرية وتقديم دعم مباشر للقدرات الدفاعية الأوكرانية، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة الهجمات الروسية المستمرة.
وقال السيناتور تيم كين إن صمود الشعب الأوكرانى فى مواجهة القوات الروسية يستوجب دعماً دولياً أكبر، مؤكداً أن المجتمع الدولى يجب أن يوفر لكييف ما تحتاجه من أدوات عسكرية وإمكانات دفاعية لتحقيق التفوق فى ساحة المعركة وإعادة بناء الدولة.
وأضاف أن المشروع الجديد، الذى يحظى بدعم من الحزبين داخل الكونجرس، من شأنه أن يفتح الباب أمام استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشتريات دفاعية مباشرة لصالح أوكرانيا، فى تحول لافت فى آليات الدعم الأمريكى.
ويستند المقترح إلى تشريع أمريكى قائم يعرف باسم قانون «إعادة الشراء»، والذى يتيح مصادرة الأصول السيادية الروسية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وإعادة توجيهها لصالح أوكرانيا، سواء فى إطار التعويض أو إعادة الإعمار أو تقديم الدعم الاقتصادى والإنساني
ويأتى هذا التحرك فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسط نقاشات متصاعدة داخل واشنطن حول أدوات الضغط على موسكو، وسبل تعزيز الدعم العسكرى لكييف دون زيادة الأعباء المباشرة على الميزانية الأمريكية.
وانتشرت قوات روسية فى شوارع موسكو تحمل صواريخ دفاع جوى محمولة فى ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية على العاصمة.
وتجرى حالياً بريطانيا اختبارات لأنظمة تسليح هجومية جديدة بعيدة المدى فى خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية وتوفير بدائل أقل تكلفة وأكثر سرعة فى الإنتاج مقارنة ببعض الصواريخ المستخدمة حاليا. وجرت التجارب فى ميدان اختبارات بجزر «هيبريدس» الاسكتلندية، حيث تم إطلاق أسلحة قادرة على إصابة أهداف تبعد أكثر من 500 كيلومتر وتحمل رؤوساً حربية تزن ما لا يقل عن 225 كيلوجراماً.
وتأمل الحكومة البريطانية أن تتيح هذه الجهود تسريع تزويد أوكرانيا بأسلحة فعالة بعيدة المدى، بما يعزز قدراتها الدفاعية والهجومية فى مواجهة العمليات العسكرية الروسية المستمرة.
وتأتى هذه الاختبارات ضمن برنامج أطلقته وزارة الدفاع البريطانية لتطوير ذخائر بعيدة المدى تتميز بسرعة تفوق 600 كيلومتر فى الساعة، مع خفض تكلفة الإنتاج إلى نحو 400 ألف جنيه استرلينى للوحدة الواحدة. كما تشترط الوزارة أن تكون الشركات قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 20 سلاحاً شهرياً خلال فترة وجيزة من تلقى طلب التصنيع.
وشهد البرنامج منافسة بين 27 شركة بريطانية متخصصة فى الصناعات الدفاعية، تقدمت بعروضها خلال جلسات تقييم عقدت فى فبراير الماضى. وبعد دراسة المقترحات، منحت الوزارة ست شركات عقوداً تبلغ قيمة كل منها نحو خمسة ملايين جنيه استرلينى لتطوير النماذج الأولية وإجراء الاختبارات اللازمة خلال فترة لا تتجاوز سبعة أشهر
وانتقد جان لوك ميلانشون، أحد قادة اليسار الفرنسى ورئيس حزب فرنسا الأبية، الهجمات بعيدة المدى ضد روسيا، وصرح بأن إطالة أمد الحرب فى أوكرانيا تضعف أوروبا.
وكتب جان لوك ميلانشون على موقع «اكس» قائلاً: إن السماح لأوكرانيا بالتوغل عميقاً فى الأراضى الروسية أمر غير منطقى على الإطلاق. هذا هو الطريق إلى حرب شاملة.