بدأت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يشارك في الاجتماع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، بحضور وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر و18 ممثلًا للوزارات المعنية.
تتكون اللجنة المشتركة من هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الطاقة والبيئة، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، القوى العاملة، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار، السياحة والطيران المدني، الشؤون الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المحلية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف التيارات السياسية بما في ذلك النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وممثلي أحزاب المعارضة.
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وحماية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. يسعى المشروع إلى رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر الذي أنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني جديد. هذا يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية لدفع عجلة التنمية وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص العمل وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
يأتي هذا المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية ويعزز تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.